صادقت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، على بناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” المقامة على أراضي المواطنين في شعفاط شمال القدس المحتلة.
وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أن الأراضي التي سيتم البناء فيها هي أراض فلسطينية خاصة تقع بين “رمات شلومو” وبلدة بيت حنينا.
ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض الأراضي صودرت من الفلسطينيين بحجة استخدامها كمناطق عامة، مشيرة إلى أن طرح المشروع عام 2010 تسبب في أزمة غير مسبوقة مع الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما.
وأوضحت الصحيفة أن “رامات شلومو” التي يقطنها يهود متشددون، قد تصدرت العناوين عدة مرات في الماضي بسبب البناء خارج حدود 67، وبشكل رئيسي حول خطة لتوسيع الحي من خلال 1600 وحدة سكنية تمت الموافقة عليها خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل في عام 2010. وأدى ذلك إلى أزمة غير مسبوقة بين إسرائيل وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، يتواصل البناء الاستيطاني في الحي بلا انقطاع.
بدروها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما تسمى بـ(لجنة البناء اللوائية) على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح (صفقة القرن) الأمريكية الفرصة”.
وأوضحت أن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجدية سيؤدي إلى محاصرة الأحياء الفلسطينية المجاورة للمستوطنة وعزلها عن بعضها بعض، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، كما يؤدي بناء تلك الوحدات وغيرها إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
يذكر أن تلك الوحدات كانت قد أقرت سابقا، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقامتها نظرا لمعارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وحملت الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات.
وأكدت أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.