كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني عن إطلاق التجديد الآلي، وتحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مدة سنة، دون الرجوع إلى صاحب العمل، شريطة سريان الملف والترخيص التجاري واعتماد التوقيع والرقم الآلي من البطاقة المدنية. وقال الشعلاني، لـ «الجريدة»، إنه من منطلق حرص الهيئة على دعم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وعدم إيقاف صرف المزايا المالية الشهرية تمت إضافة هذه الخدمة، مضيفا أن ذلك يخفف الضغط على العمالة الوطنية وأصحاب الأعمال، مع تحميل الأخيرين، أي رسوم خاصة بتحديث البيانات. وتوقع التوسع في هذه الخدمة لتشمل العاملين الوافدين في القطاع الأهلي، كاشفا عن افتتاح المركز الخامس لتسجيل وتحديث بيانات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الأحد المقبل، في مقر برنامج إعادة الهيكلة بمنطقة الرقعي. وأكد الشعلاني أن الهيئة بصدد ميكنة بعض الإجراءات الخاصة بسوق العمل، ومنها تحويل أذونات العمل التي ستنطلق عبر خدمة (أسهل) مطلع ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تحويل العمالة من ملفه إلى ملف شركة جديدة دون الحاجة إلى مراجعة إدارة العمل. وأضاف أنه في حال كانت المهن تحمل بعض الامتيازات، وتحتاج إلى تدقيق مباشر، فيجب مراجعة الإدارة، موضحا أن الهيئة أيضا في طور التجديد التلقائي لإذن العمل لأصحاب المهن العادية العاملين في القطاع الأهلي، من منطلق التوسع في استخدام النظام الآلي. وبشأن عقود الصيانة وشؤون العمالة الوطنية الخاصة ببرنامج إعادة الهيكلة، ذكر أنه تم توقيع هذه العقود بذات المواصفات الحالية، فضلا عن توقيع عقود تدريب الباحثين وتنظيم الدورات بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن الهيئة حريصة على عدم التعاقد مع أي جهة إلا بعد موافقة قطاع شؤون العمالة الوطنية، حيث تم إشراك مسؤولي القطاع في اللجنة الخاصة بالتعاقد. الاستقدام الآلي وفيما يخص إطلاق نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين الكويت والقاهرة، عقب تصريح وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لـ«الجريدة»، عن تدشين التشغيل التجريبي للنظام مطلع ديسمبر المقبل، على أن يتم الربط بصورة نهائية في يناير 2019، قال الشعلاني إن عملية تعبئة بيانات العامل الراغب في القدوم إلى البلاد ستكون عبر النظام الآلي، بمعرفة وزارة القوى العاملة المصرية، بما يتيح لصاحب العمل الاطلاع عليها كاملة، ومن ثم اختيارها عبر النظام أيضا، مؤكدا توجه الهيئة إلى التوسع في عملية الربط الآلي، لاستقدام العمالة لتشمل الدول كافة المصدرة لها، عقب التأكد من نجاح التجربة مع مصر. وأفاد بأن الهدف من الربط الكشف عن الشركات الوهمية وتجار الإقامات، والتأكد من أن ملف الشركة المستقدم عليها العامل سار وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز، فضلا عن أن المؤهلات العلمية سليمة وغير مزورة وصادرة من مؤسسات علمية معتمدة، ويتم اعتمادها من وزارة العمل المصدرة للعمالة. ولفتت إلى أن «النظام يساعدنا على إيجاد فرص عملة حقيقية للعمالة المستقدمة، وتعريفهم بالقوانين والقرارات كافة المنظمة لسوق العمل»، مبينا أنه سيتم إيجاد قنوات تواصل جديدة مع الدولة المصدرة للعمالة عبر النظم الآلية.