قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري انه بعد فترة توفيق الأوضاع التي انتهت في الأول من سبتمبر الماضي باشرت المؤسسة عملية التفتيش عن مدى التزام المطورين بقانون التنظيم العقاري وبخاصة التفتيش على مشاريع البيع على الخارطة، حيث تبين من عمليات التفتيش أن هناك عددا من المطورين غير ملتزمين بتنفيذ القانون. مضيفاً أنه انطلاقا من حرص المؤسسة على إنفاذ القانون وحماية المشترين والمستثمرين والقطاع العقاري والمجتمع بشكل عام، قامت المؤسسة بإخطار المخالفين للقانون وتنبيههم بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية كإجراء أولي، وبالفعل تجاوب الغالبية منهم باستثناء ثلاثة مطورين لم يستجيبوا، وأصروا على العمل بشكل مخالف للقانون، مما حدا بالمؤسسة الى تحويل أوراقهم إلى النيابة العامة، وذلك في يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018، لمباشرة التحقيق معهم ومن ثم تحويلهم إلى القضاء.. مؤكداً الشيخ محمد على جميع المطورين العقاريين اتباع القانون وبخاصة في عملية البيع على الخارطة، وأن المؤسسة ملتزمة بحماية المشترين والمستثمرين في هذا الجانب وأن عملية البيع على الخارطة من أهم أولوياتها، وأنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون، مؤكداً في هذا الصدد على الجمهور الكريم في حال اعتزامهم شراء وحدات عقارية في مشروع يباع على الخارطة التأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وأن هذه المعلومات متوافرة عبر الموقع إلكتروني RERA .gov.bh، وذلك حتى يتجنبوا حالات الغش أو النصب وغيرها من المشاكل المترتبة على عدم الترخيص.