شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة العقيق الواقعة بمنطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام البيانات التجارية وبيع منتجات غذائية لا تحمل أي بيانات تجارية، حيث تعد حيازة أو عرض أو بيع تلك المنتجات مخالفة لنظام البيانات التجارية. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفة. وكانت الوزارة نفذت جولات رقابية تفتيشية بالمحافظة، حيث وقفت فرقها على المنشأة وضبطت كميات من منتج الدقيق لا تحمل أي بيانات تجارية توضح بيانات المنتج، كالبلد المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة النظامية وفقا لنظام البيانات التجارية. وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقا لنظام البيانات التجارية يجب تضمنها نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن، واسم الصانع أو المنتج، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.