وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (الخميس)، بأن تستثمر بلاده 250 مليار دولارا على مدى 10 أعوام، في أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث تعتزم بكين منازعة مربعات واشنطن بصورة أكبر. ولدى افتتاح اجتماع مع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، أعرب الرئيس الصيني أيضا عن أمله في أن تبلغ قيمة التجارة بين الصين والكتلة التي تضم 33 دولة في هذه المجموعة، 500 مليار دولار، في السنوات العشر المقبلة. وكان قد تم التطرق إلى هذه الأهداف أثناء الجولة التي قام بها شي الصيف الماضي في أميركا اللاتينية. وقال الرئيس الصيني لدى افتتاح هذا المنتدى بين مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في قصر الشعب الكبير في ساحة تيانانمين في بكين، إن «الصين ستبذل جهودها في مجال التعاون الشامل مع دول أميركا اللاتينية». وأضاف شي جينبينغ في خطاب نقلته شبكات التلفزة أن «المحادثات حول زيادة التعاون في هذا المنتدى ستكون حاسمة، لتعزيز اندماجنا مع أميركا اللاتينية في السنوات الخمس المقبلة، في مجالات مثل الأمن والتجارة والمالية والتكنولوجيات وموارد الطاقة والصناعة والزراعة». وتأمل أميركا اللاتينية من جهتها في وضع قواعد لعلاقة متينة مع الصين، أبرز شريك تجاري لها، التي تزودها بالمواد الأولية والطاقة، بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الذي سيختتم الجمعة. والاجتماع الذي يطغى عليه الحضور الوزاري، يشكل أيضا مناسبة لرؤساء فنزويلا نيكولاس مادورو، والإكوادور رافاييل كوريا، وكوستاريكا غيرمو سوليس، للقاء شي جينبينغ. وفي يوليو (تموز)، أعلن الزعيم الصيني عن هذا اللقاء أثناء آخر جولة أميركية لاتينية له، التي قادته إلى البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وكوبا. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت هذه الجولة مثمرة للمنطقة، لأن بكين تعهدت أثناءها بتخصيص قروض واستثمارات لها بقيمة إجمالية من 70 مليار دولار. وذلك لأن الصين التي وجدت في أميركا اللاتينية مصدرا غير قابل للنضوب تقريبا لجهة المواد الأولية، وخصوصا موارد الطاقة التي تزودها في المقابل بعدد من المنتجات المصنعة، أصبحت في العقد الأخير أبرز شريك تجاري لشبه القارة. وهي أيضا أحد أبرز المستثمرين في أميركا اللاتينية مع استثمار نحو 102 مليار دولار حتى الآن، بحسب صندوق النقد الدولي، وإحدى أبرز الجهات المانحة، وهو ما يشكل دعما ثمينا لفنزويلا والأرجنتين خصوصا. من جهة أخرى، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أن النمو السنوي للاقتصاد الصيني تباطأ على الأرجح إلى 2.‏7 في المائة في الربع الرابع من 2014، ليسجل أضعف معدل منذ ذروة الأزمة المالية، وهو ما سيبقي الضغوط على صانعي السياسة لتفادي تباطؤ أكثر حدة هذا العام. ويعني التباطؤ المتوقع في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 3.‏7 في المائة، في الربع الثاني أن النمو للعام بكامله سيكون أقل من المستوى الذي استهدفته الحكومة، البالغ 5.‏7 في المائة، وسيكون الأسوأ منذ انقضاء الأزمة العالمية. وستصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الـ20 من يناير (كانون الثاني). وأشار الاستطلاع الذي شمل 31 خبيرا اقتصاديا إلى استقرار نمو الإقراض المصرفي والاستثمار في الأصول الثابتة، وإنتاج المصانع في ديسمبر (كانون الأول). لكن أسعار المنتجين هبطت بنسبة 1.‏3 في المائة عن مستواها قبل عام، بينما من المرجح أن تضخم أسعار المستهلكين تراوح حول 5.‏1 في المائة، وهو أدنى مستوياته في 5 سنوات. على صعيد متصل، قررت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» تقديم تعويضات لموزعيها في الصين، بعد فشل هؤلاء الموزعين في تحقيق المبيعات المستهدفة للعام الماضي، بسبب التباطؤ الاقتصادي. وقال الموزعون المستاءون إن الشركة الألمانية حددت أرقام مبيعات مستهدفة مرتفعة للغاية، للعام الماضي، وبالتالي لم يتمكن الموزعون من تحقيقها ببيع العدد المطلوب من السيارات. ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء الموزعين أصبحوا لا يستحقون مكافآت نهاية العام التي تقدمها الشركة الألمانية إلى الموزع الذي يصل إلى رقم المبيعات المستهدف الخاص به. وذكر اتحاد موزعي سيارات «بي إم دبليو» في الصين، المعروف اختصارا بحروف «سي إيه دي إيه» أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المبالغ التي ستردها «بي إم دبليو» إلى الموزعين في فبراير (شباط) المقبل إلى 1.‏5 مليار يوان صيني (نحو 825 مليون دولار). ولم تعلن «بي إم دبليو» عن تفاصيل اتفاق الاسترداد مع الموزعين، ولا كيفية تعديل نظام مكافآت المبيعات التي تقدمها للموزعين في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي. يُذكر أن الصين تستحوذ على نحو 20 في المائة من مبيعات «بي إم دبليو». وسجلت المبيعات في الصين نموا، وإن كان أقل من السنوات السابقة.