طهران ــ وكالات منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء سريان الحزم الثانية من العقوبات على ايران في الـ5 من نوفمبر الجاري، كثفت مليشيات الحرس الثوري التابعة لطهران، عبر المليشيات والشركات التابعة لها في العراق، من عمليات سحب العملات الصعبة لكسر العقوبات وحماية نظام الملالي من السقوط. وكشفت مصادر إعلامية عراقية، نقلا عن مقربين من السفارة الأميركية في بغداد، وجود نية حقيقية للولايات المتحدة لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق أحد قيادات ميليشيات الحشد الشعبي. وقالت المصادر أن المستهدف بهذه المذكرة هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المرتبطة بالنظام الإيراني، أبو مهدي المهندس، وذلك على خلفية وجود ملف فساد في هيئة النزاهة العراقية بحقه والعمل مع مليشيا الحرس الثوري في التحايل على العقوبات الامريكية المفروضة على طهران . ويتضمن الملف تهم باختلاس أموال من الحشد الشعبي، من خلال قيام المهندس بتعيين 100 ألف عنصر مِمن يعرفون “بالفضائيين أو الوهميين” في الألوية الرئيسية للحشد وبينت المصادر أن المهندس يتقاضى شهرياً مبلغاً قدره 3 مليارات دينار عراقي ونصف، في حين تعد قيمة الأموال المحولة باسمه إلى إيران أكثر من 3 مليار دولار أميركي.وهذه المعلومات مذكورة في ملف هيئة النزاهة، وفق المصادر التي أكدت أن عددا من النواب العراقيين على علم بهذا الملف لكنهم يخشون عرضه ومناقشته حفاظا على حياتهم. ولفتت المصادر الى أن “مذكرة الاعتقال الدولية هي أول خطوة تقوم بها الولايات المتحدة ضمن إطار الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها على إيران، والرامية الى تحجيم أذرعها المسلحة في المنطقة”.وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعادت، الاثنين الماضي، فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات. وفى سياق منفصل بعث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برسالة إلى الإيرانيين في الداخل عبر موقع “تويتر”، بالتزامن مع بدء سريان ثاني حزم عقوبات واشنطن التي تستهدف شل قدرة نظام طهران إلى أقصى حد، وتغيير سلوكه العدائي بالمنطقة من حيث دعم المليشيات العسكرية والطائفية. وقال “بومبيو” في تغريدة باللغة الفارسية على حسابه الرسمي، إن “الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب الإيراني وتعلن وقوفها إلى جواره، خاصة بعد أن تلقى الصدمة الأكبر على مدار 40 عاما بسبب سوء الإدارة وتفشي الفساد الاقتصادي”. ونفى وزير الخارجية في رسالته إلى الإيرانيين ادعاءات ترددها وسائل إعلام مقربة من نظام ولاية الفقيه، أنه “خلافا لما يقوله النظام الإيراني فإن العقوبات لن تشمل مبيعات الغذاء والحاصلات الزراعية، والدواء، والأدوات الطبية”. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، الإثنين الماضي، مستهدفة بشكل كبير قطاعات الطاقة والنفط، وذلك بعد 6 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران الموقع في 2015. وجاءت صناعة النفط وإنتاجه وتصديره، في عاصفة تلك العقوبات، سواء لإيران أم أية شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أية عقوبة أمريكية. وتكفلت الحزمة الأولى بتقويض الاقتصاد الإيراني لكن الحزمة الثانية ستكون قاضية على الأرجح، إذ تستهدف فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.