أوصت الجامعة العربية ممثَّلةً في إدارتها للشؤون القانونية، أمس، بالعمل على «تعزيز نظم العدالة الجنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة والذي يوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم».وخلال كلمة الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة «تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب»، بمقر جامعة الدول العربية، شدد على «ضرورة مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية».وأوضح عبد المنعم أن «البرنامج الإقليمي لمكافحة الإرهاب تم إطلاقه بمقر الجامعة العربية عام 2016، والغرض الرئيسي منه هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان».وأضاف أن نشاط البرنامج شمل 18 بلداً عربياً، ولفت إلى «الاهتمام العالمي في مختلف المؤسسات والتنظيمات والهيئات بالتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكل صورها وأشكالها ووسائلها، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في المنطقة العربية، مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالًا كثيرة، وصورها مختلفة لا تستهين دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء».وأشار إلى «إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وتشمل: مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية، ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات، والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به».