بالتزامن مع احتدام المعارك في مدينة الحديدة، قتل عشرات من مسلحي ميليشيات الحوثيين في معارك ضارية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. في غضون ذلك، أحبطت أجهزة الأمن في محافظة مأرب تهريب 2.6 مليون دولار وتسعة ملايين ريال سعودي (2.4 مليون دولار) في عمليتين مختلفتين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المدير العام لشرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني قوله إن عناصر أمنية في مديرية الجوبة، ضبطت 2.6 مليون دولار في سيارة واعتقلت ناقليها. وفي العملية الثانية، تمكنت إحدى نقاط قوات «الحزام الأمني» على طريق مأرب- صنعاء، من ضبط تسعة ملايين ريال سعودي، كانت في حقيبة ملابس على متن سيارة واعتقلت سائقها. وأشار المداني إلى أن الميليشيات «دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتهريبها الى صنعاء، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني والتسببب في انهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة معاناة المواطنين». ميدانياً، أفادت وكالة «خبر» اليمنية بأن الجيش أحرز تقدماً واسعاً بمساندة قوات التحالف العربي في المنطقة العسكرية الخامسة (محافظات الحديدة، حجة، الجوف) وتحديداً في منطقة عاهم وقرى جنوب مديرية حرض شمال محافظة حجة. وتمكنت قوات الشرعية خلال الساعات القليلة الماضية من تحرير عدد من القرى جنوب حرض ومثلث عاهم. وفي الضالع، أفاد مصدر عسكري بأن القوات اليمنية حررت مواقع وجبال مطلة على مدينة دمت، ابتداءً من سلسلة حصن الحقب وصولاً إلى جبال خاب وجوارها. وأكد أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى الحوثيين. ودانت منظمة «رايتس رادار» أمس، قصف الحوثيين منطقة سكنية جنوب الحديدة، وأكدت في تغريدة على موقع «تويتر»، أن قذائف أطلقتها الميليشيات على المدنيين في التحيتا أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين. إلى ذلك، جدد الرئيس الباكستاني عارف علوي خلال استقباله السفير اليمني لدى باكستان محمد العشبي في إسلام اباد أمس، تأييد بلاده حكومة الشرعية اليمنية. وأفادت وكالة «سبأ» بأن الجانبين عرضا العلاقات الثنائية، والمستجدات في اليمن، والجهود الديبلوماسية لإحلال السلام، وفقاً للمرجعيات السياسية المتفق عليها. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان استقبل العشبي أمس، وبحثا في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وعلى الصعيد الاقتصادي، اجتمع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في عدن أمس، مع مسؤولي «الشركة اليمنية للغاز» و «شركة صافر النفطية»، للبحث في زيادة الإنتاج في قطاعي النفط الغاز ورفد الموازنة العامة بموارد مالية من النقد الأجنبي، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية في شكل كامل. وقال عبد الملك إن الحكومة «خلال هذه الفترة ستتوجه إلى العمل لزيادة إنتاج النفط والغاز اللذان كانا في السابق يمثلان 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد»، مؤكداً «العزم على استئناف العمل فيهما». وأكد أن «الجميع يعلم أن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية والمالية يعود إلى عجز الحكومة عن استئناف وارداتها». وقال: «وصلنا إلى مرحلة ارتفع فيها حجم الإنفاق الحكومي، بينما حجم الدخل يساوي صفراً. وبالتالي فإن من المنطقي أن يحدث الانهيار».