قال الناطق باسم الحكومة التونسية، إن «يوسف الشاهد استشار رئيس الجمهورية بخصوص التعديلات الوزارية المقترحة مساء الاثنين، في الوقت الذي اعتبر فيه حزب «نداء تونس» أن التعديل الذي قرره رئيس الحكومة هو «انقلاب» من حركة «النهضة» الإسلامية على الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف عزله من المشهد. واعتبر الوزير إياد الدهماني أن «التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة سليم ولا غبار عليه وفق الدستور التونسي ويدخل في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة»، مضيفاً أنه «تمت استشارة مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك عبر توجيه قائمة أولية تضمنت أسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل وفق تصريح إعلامي. وكانت التعديلات التي أعلنها الشاهد قد أحدثت جدلاً وسط تحذيرات من أزمة سياسية ودستورية بعد إعلان رئاسة الجمهورية عدم موافقتها على التعديل، حيث يعارض الرئيس وحزبه «نداء تونس» والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) التعديلات الوزارية وبقاء الشاهد على رأس الحكومة. يأتي ذلك بعد إعلان الشاهد عن تعديل وزاري شمل عشر حقائب وزارية منها وزارة سيادية بعد أشهر من الجدل بخصوص بقائه على رأس الحكومة من عدمه. من جهته، اعتبر «نداء تونس» أن «النهضة» تستهدف من وراء هذا التعديل الوزاري عزل الرئيس السبسي والانفراد بالسلطة بعملية انقلابية خطيرة»، إذ أكد القيادي في الحزب رضا بالحاج في مؤتمر صحافي أن «النهضة تهيمن على تركيبة الحكومة الجديدة». وفي ظل هذا الخلاف الدستوري اتفق غالبية أساتذة القانون الدستوري أن التعديل الوزاري من الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة إلا في وزارتي الدفاع والخارجية إذ يفرض الدستور تشاوراً بين رأسي السلطة التنفيذية، ومن المنتظر أن يعرض الشاهد فريقه الحكومي الجديد على البرلمان لنيل الثقة وبالتالي تجاوز الأزمة التي كادت تعصف بحكومته.