حزب الله يحمّل حليفه عون مسؤولية حل عقدة "سنة 8 آذار"

  • 11/8/2018
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

بيروت – تراوح أزمة التشكيل الحكومي في لبنان مكانها، وسط غياب أي أفق قريب لحلها في ظل إصرار حزب الله على توزير “سنة 8 آذار” في مقابل تمسك كل من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بموقفهما الرافض للأمر. وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية المؤيدة لحزب الله الأربعاء إن الحزب لن يتراجع عن موقفه حيال تمثيل السنة الموالين له في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأبلغ مصدر سياسي بارز مقرب من حزب الله وكالة “رويترز” بأن الرئيس ميشال عون هو وحده القادر على حل المشكلة في ظل عدم قدرة حزب الله ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على التراجع. وبعد مرور ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية ينظر إلى الخلاف بشأن تمثيل السنة على أنه العقبة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة. ويتم تقسيم الحقائب الوزارية وعددها 30 في لبنان على أسس طائفية. ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية تعد أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يجد صعوبة في التغلب على ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بالإضافة إلى الركود الاقتصادي. وبدا التوصل إلى اتفاق بخصوص التشكيل الحكومي في المتناول قبل أيام عندما سُويت الخلافات بشأن التمثيل المسيحي مع حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله والذي قدم تنازلات للرئيس عون والتيار الوطني الحر، مع أن القوات كان قد نجح في مضاعفة عدد نوابه في البرلمان. حزب الله يقول إنه لن يتراجع عن موقفه بخصوص تمثيل السنة الموالين له في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وسرعان ما خبا التفاؤل بولادة الحكومة بعد أن أشهر حزب الله، الجماعة المسلحة القوية المدعومة من إيران، ورقة تمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة بحقيبة وزارية بما يعكس المكاسب التي حققها ذلك الحليف في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي. ويقول مراقبون إن سلوك حزب الله يرتبط أساسا بحسابات إقليمية، حيث أن الحزب يريد أن يضمن سيطرته على الحكومة المقبلة بما يمكنه من المناورة السياسية في مواجهة الضغوط الأميركية المسلطة عليه وعلى حليفته إيران. ويراهن حزب الله على عامل الوقت للضغط على الرافضين لتوزير أحد حلفائه، ذلك أن استمرار التعطيل الحكومي من شأنه أن ينعكس سلبا على التزامات لبنان الدولية. وقالت صحيفة الأخبار نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن عون والحريري يجب أن يستمعا إلى حلفاء حزب الله السنة “والاتفاق معهم على مخرج… وسيقبل حزب الله بما يجده الحلفاء مناسبا”. واستبعد الحريري التنازل عن أحد مقاعده الوزارية، وكان أحد الحلول الوسط أن يسمي عون أحد السنة المتحالفين مع حزب الله ضمن مجموعة من الوزراء الذين يسميهم الرئيس. وهذا الخيار استبعده عون الأسبوع الماضي عندما انتقد السنة المتحالفين مع حزب الله قائلا إن مطلبهم “غير مبرر”. ويشعر عون أنه أحد المستهدفين من إصرار حزب الله على توزير أحد حلفائه، ذلك أن تمكين أحدهم من حصته سيفقده الثلث المعطل داخل الحكومة. ويقول متابعون إن حزب الله وإن كان في تحالف مع الرئيس ميشال عون الذي دعمه سياسيا طيلة السنوات الماضية، بيد أنه لا يثق به وهذا ما يترجم إصراره على توزير أحد حلفائه لإحداث نوع من التوازن الحكومي معه. ويشير المتابعون إلى أن حزب الله لن يقبل إطلاقا أن يصبح الرئيس ميشال عون المتحكم الأول في الحكومة من خلال 11 وزيرا ينتمون إلى حصته وحصة حزبه التيار الوطني الحر من جملة 30 وزيرا. وقال مصدر سياسي بارز قريب من حزب الله إن الكرة الآن في ملعب عون. وأضاف المصدر “أنا برأيي لم يعد هناك باب للحل إلا مع رئيس الجمهورية…لا الحريري قادر أن يتراجع ولا السنة وحزب الله قادران أن يتراجعا. إذا كان الرئيس يريد حكومة عليه أن يتحمل المسؤولية”. ونقل الأربعاء نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يدعم حزب الله قوله إن الوضع الحكومي لا يزال على حاله ولم يطرأ أي جديد. وشدد الرئيس بري مرة أخرى على “أهمية إنشاء وزارة التخطيط”، واصفا إياها بـ”أنها هي الوزارة السيادية الحقيقية وهي أم ومنبع كل الوزارات”، الأمر الذي قد يكون مقترحا لمخرج من أزمة تمثيل السنة المتحالفين مع حزب الله، في ظل عدم وجود أي بوادر على أن عون قد يقبل بتوزير أحدهم من ضمن حصته. زعيم أنصارالله الفلسطيني يغادر لبنان بعد أن تخلى عنه حزب الله بيروت – غادر زعيم جماعة “أنصارالله” الفلسطينية، جمال سليمان، الأربعاء، لبنان إلى سوريا بموجب تسوية تدخل فيها حزب الله اللبناني أنهت التوتر الذي يعيشه مخيم “المية ومية” للاجئين الفلسطينيين منذ أسابيع. وشهد المخيم الواقع على أطراف قرية “المية ومية” ذات الغالبية المسيحية شرق مدينة صيدا جنوبي لبنان، الشهر الماضي اشتباكات بين الجماعة المدعومة من “حزب الله” اللبناني وحركة “فتح”، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن سليمان غادر مقر الجماعة بالمخيم ووصل منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق بموجب تسوية مع السلطات اللبنانية أشرف عليها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسفارة الفلسطينية في بيروت. وأوضحت المصادر من داخل المخيم أن 18 شخصا رافقوا زعيم الجماعة، هم زوجاته الأربع وأبناؤه الستة وسبعة من مرافقيه. وفي وقت لاحق، أعلنت “الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية” في لبنان، عودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم. وقالت في بيان “استنادا للجهود المبذولة الفلسطينية واللبنانية والتي أفضت إلى إيجاد الحلول الجذرية لأحداث مخيم المية ومية المؤلمة والمؤسفة، نعلن عودة الحياة الطبيعية إلى المخيم”. وطالب البيان حركة فتح بتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق الذي يقضي بانسحاب عناصرها المسلحة الذين استقدمتهم خلال الاشتباكات. ونفى الجيش اللبناني “انعقاد اجتماع بين مسؤولين أمنيين وحزبيين في ثكنة بصيدا” تمهيدا لمغادرة زعيم الجماعة. وقال في بيان “تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده انعقاد اجتماع أمني بين مسؤولين أمنيين وحزبيين في ثكنة محمد زغيب ـــ صيدا، بهدف التحضير لمغادرة جمال سليمان مخيم المية ومية. يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة الخبر جملة وتفصيلا”. وفي 16 أكتوبر الجاري، قالت “حماس” إنه “وبعد اجتماع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في مقر الجيش اللبناني (بالمنطقة)، تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، وانتشار قوة فصل من الحركة، وسحب المسلحين من الشوارع، وتثبيت وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن”. ورغم الاتفاق فإن حالة التوجس من إمكانية عودة الاشتباكات مجددا ظلت سائدة، حتى أن العائلات التي غادرت المخيم هربا من الاشتباكات السابقة لم تعد إلى منازلها. ومن شأن خروج زعيم أنصارالله أن يعيد الهدوء للمخيم، الذي أنشأ في العام 1954، ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نحو 5 آلاف لاجئ. ويرى مراقبون أن مغادرة جمال سليمان إلى سوريا تؤكد حقيقة أن حزب الله رفع يده عن جماعة أنصارالله، التي شكل دعمه لها إحراجا كبيرا نتيجة تجاوزاتها. وظهرت جماعة أنصارالله في العام 1990 كفصيل تابع لحركة فتح الفلسطينية، لكن تماهيها مع حزب الله اللبناني ومساندتها له أديا إلى انفصالها عن فتح.

مشاركة :