شدد نايثن سايلز منسق شؤون الإرهاب المكلف من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية والبحرين، على أن حكومة بلاده مصممة على منع طهران من إنفاق 700 مليون دولار على الإرهاب في المنطقة تخصصها سنويا لحزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن لزعزعة استقرار المنطقة. وقال خلال جلسة نقاش للصحافيين نظمتها السفارة الأمريكية أمس الأول في الرياض، وحضرتها "الاقتصادية"، "إن الهدف من فرض عقوبات اقتصادية محكمة ضد إيران هو مقاومة الإرهاب الذي تتبناه طهران"، مشددا على تصميم بلاده على منع إيران من الموارد التي تستخدمها لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الـ 700 مليون دولار يمكن استخدامها لتحسين الاقتصاد الإيراني لمصلحة الشعب الذي طالت معاناته. وأكد سايلز أنه كان بالإمكان استخدام تلك المبالغ لمعالجة مشكلات مثل البطالة، والتضخم، والبنية التحتية، لكن ذلك ليس هو المكان الذي تذهب إليه الأموال، بل تذهب لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وهذا هو سبب تعيين العقوبات لتصحيح هذا الوضع، وللحصول على صفقة تضمن تصرف إيران كدولة عادية، أي دولة لا تطلق الصواريخ على الدول المجاورة من خلال وكلاء، دولة لا تشعل فتيل الحروب الأهلية، وأملنا في أن تنضم إلينا دول أخرى في رؤية التهديد الإيراني، واتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة للحصول على صفقة أفضل. وأضاف سايلز، "نسعى بقوة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات باستخدام العقوبات للحصول على صفقة أفضل، التي تتعامل مع السلوك التدميري الإيراني في المنطقة وحول العالم، عبر دعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وأنشطة مزعزعة للاستقرار في سورية واليمن وغيرها من الأنشطة السيئة". وتابع "هدفنا هو مقاومة الإرهاب عبر فرض العقوبات التي تركز على جانب الطاقة في العقوبات"، مشددا على أن إيقاف الدعم الإيراني للوكلاء الإرهابيين وللميليشيات في جميع أنحاء العالم هو أحد مطالبنا الرئيسية، وهو ما نتوقعه من أي دولة عادية، وسواء توقفت إيران عن سوء سلوكها هذا من خلال التغيير الدستوري، أو من خلال التغيير التشريعي، أو من خلال إجراءات واقعية، فما يهمنا هو السلوك، ووقف دعم الميليشيات، والرقي إلى مستوى توقعات العالم. وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترمب دعا إلى فرض أقسى العقوبات على الإطلاق، والإدارة ستكون في وضع يمكنها من تنفيذ ما طلبه الرئيس بالضبط. وقال سايلز "أعتقد أنه من المهم أن ندرك أن الشركات الخاصة لديها أيضا رأي فيمن يبرم الصفقات التجارية، فالشركات الخاصة كانت تفر من السوق الإيرانية حتى قبل أن تعود العقوبات إلى حيز التنفيذ، فقد بدأوا بتخفيض عملياتهم، لأنهم اتخذوا قرارا تجاريا أكثر قيمة بالنسبة إليهم للقيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة بدلا من القيام بأعمال تجارية في إيران. وأيضا للقطاع الخاص مصلحة ذاتية في تجنب العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة الآن".