الرياض - اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية في السعودية زخما جديدا أمس بتدشين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حزمة كبيرة من المشروعات التنموية بمليارات الدولارات. ودشن الملك سلمان في قصر الوادي بمنطقة القصيم أكثر من 600 مشروع بقيمة 16 مليار ريال (4.3 مليلرات دولار). وتعمل الرياض على إطلاق مشرعات متنوعة في إطار “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على النفط في السنوات القادمة ولبناء اقتصاد على أسس مستدامة. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المشروعات الجديدة تشمل قطاعات تنموية وتعليمية وخدمية، بالإضافة إلى قطاع الإسكان. وأشارت مصادر سعودية إلى أن المشروعات الجديدة شملت 24 مشروعا لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال إدارة كهرباء القصيم. خالد السالم: واحة "مدن" تضم 26 مصنعا جاهزا لرواد ورائدات الأعمال السعوديينخالد السالم: واحة "مدن" تضم 26 مصنعا جاهزا لرواد ورائدات الأعمال السعوديين وتشمل المشاريع كذلك، أكثر من 240 مشروعا لوزارة الشؤون البلدية في أمانة وبلديات منطقة القصيم و8 مشاريع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وآخر للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومشاريع أخرى تعليمية وتدريبية. ويعتبر مشروع واحة “مدن” بالقصيم البالغ تكلفته 68 مليون ريال (18 مليون دولار) أحد أبرز المشروعات بما أنه سيوجد بيئة ملائمة لرائدات الأعمال السعوديات في الصناعات الخفيفة بمواصفات عالمية. وقال مدير عام “مدن”، خالد السالم، إن “إجمالي المشاريع التي تم تدشينها بالمدينة الصناعية الأولى والثانية ومن بينها مشروع واحة “مدن”، بلغت 172 مليون ريال (45 مليون دولار)، تشمل 26 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال وبعضاً من مشاريع البنى التحتية”. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسبعة مشروعات استراتيجية تشمل أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، ضمن برنامج نووي متكامل للاستخدامات السلمية تهدف من ورائه الرياض إلى تغطية الطلب على الكهرباء. وتخطط السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لبناء 16 مفاعلا نوويا في السنوات العشرين المقبلة بكلفة تبلغ 80 مليار دولار، بالرغم من المخاوف التي تحيط بالانتشار النووي في الشرق الأوسط. وتتبنى الحكومة استراتيجية بعيدة المدى تستخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال وميزانيات المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي تديرها الدولة مثل أرامكو في جذب خبرات أجنبية لتطوير صناعات استراتيجية. وارتفع الإنفاق الحكومي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، إلى 189.9 مليار دولار. وجاء ارتفاع الإنفاق عقب انكماش الاقتصاد السعودي، العام الماضي، نتيجة التقشف الحكومي جراء تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014. وكانت الحكومة قد أقرت موازنة العام الجاري في شهر ديسمبر الماضي، بنفقات تقدر بحوالي 260.8 مليار دولار، وإيرادات 208.8 مليار دولار وعجز مقدر عند سقف 52 مليار دولار.‏ ‎