المنامة - تدشن شركة الألومنيوم البحرينية (ألبا) المملوكة للدولة خطا سادسا للإنتاج، في الأول من شهر يناير المقبل، والذي سيكون أكبر خطوط الشركة، في مسعى لتعزيز دور هذه الصناعة في الاقتصاد المحلي. ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى أكثر من إنتاجها الحالي البالغ 540 ألف طن من الألومنيوم سنويا، ليبلغ حوالي 1.5 مليون طن سنويا. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، علي البقالي، في تصريحات لـ”العرب” إن “ألبا تقود قطاع الصناعة الاستراتيجي المهم في البحرين، والذي يسهم بقرابة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة”. وأوضح أن أولويات الشركة تتمثل في تلبية احتياجات الصناعة التحويلية المحلية، حيث تخصص نحو 45 بالمئة من إنتاجها لعملائها من شركات صناعات الألومنيوم التحويلية بالبلاد بينما يتم تصدير باقي الإنتاج إلى 25 دولة في المنطقة والعالم. ولدى الشركة مكاتب في كل من البحرين، وهو المقر الرئيسي، بالإضافة إلى هونغ كونغ، وأوروبا في زيوريخ السويسرية، والولايات المتحدة في أتلانتا. وتشير التقديرات وبيانات صادرة من جهات تعمل في هذا القطاع إلى أن الزيادة السنوية للطلب على الألومنيوم على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 بالمئة. وتحاول ألبا، التي تعد أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، ومن كبرى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط، للاستحواذ على حصة في سوق عالمية آخذة في النمو. ويعتبر مشروع تايتن، الذي تنفذه الشركة، جزءا لا يتجزأ من استراتيجية ألبا وثقافة العمل فيها من أجل زيادة القيمة المضافة وتحقيق العمليات التشغيلية المستدامة. علي البقالي: ألبا تقود قطاع الصناعة الذي يسهم بنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجماليعلي البقالي: ألبا تقود قطاع الصناعة الذي يسهم بنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويؤكد البقالي أنه من خلال المشروع، وهو أضخم مبادرة للشركة لخفض التكلفة وقد انطلقت في فبراير 2014 بهدف موازنة تأثير الأسعار في بورصة لندن للمعادن، سعت ألبا لوضع الإجراءات والنظم اللازمة للحفاظ على مكانتها التنافسية بالنسبة لنظرائها في الصناعة وتعزيز اعتمادية عملياتها التشغيلية وتنظيم نفقاتها. وحققت ألبا من خلال المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بخفض التكاليف وفورات نقدية قدرت بنحو 148 دولارا للطن بنهاية 2015. وانطلقت المرحلة الثانية من المشروع في مارس 2016، بهدف خفض التكاليف النقدية بقيمة 100 دولار لكل طن متري، ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مليون طن متري سنويا مع نهاية العام الماضي. وحققت الشركة في هذه المرحلة وفورات بقيمة 79 دولارا لكل طن متري، في حين كان السعر المستهدف مئة دولار لكل طن متري، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض التأمين إثر حوادث انقطاع الكهرباء. وتواصل برنامج الشركة لخفض التكلفة من خلال انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تايتن في يناير الماضي. وتهدف هذه المرحلة إلى خفض التكلفة النقدية بقيمة 60 دولارا لكل طن متري من الألومنيوم ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مليون طن متري مع نهاية هذا العام. وتعد الكفاءة والاستفادة القصوى من الموارد البشرية مبادئ أساسية استندت عليها الشركة منذ تأسيسها، كما يقول البقالي، فهي تشكل جزءا مهما من سياسة ألبا، إلى جانب القيام بالإعلان عن نتائجها البيئية للمجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات المختصة بالبلاد. وكانت ألبا قد تبنت القيم والمبادئ، التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية. ويرى الخبير الاقتصادي البحريني، عبدالنبي سلمان، أن صناعة الألومنيوم تأتي في المركز الثاني بعد صناعة النفط وأن 60 بالمئة من الإنتاج يذهب إلى السوق المحلية لإعادة التصنيع. واعتبر سلمان أن مصهر الألومنيوم، الذي تشغله شركة ألبا في الوقت الحاضر، يعتبر أحد أكبر المصاهر وربما الثاني على مستوى العالم. ويعمل مصهر ألبا بجميع مرافقه وفق شهادة إيزو لنظام الإدارة البيئية، كما تمتلك في مصنع التكليس والمرفأ البحري واحدا من مستودعين فقط حول العالم بتغطية كاملة لتخزين فحم الكوك، مما يضمن أقل الخسائر التي قد تنشأ نتيجة لتطاير الغبار. وتمتلك الشركة، التي تأسست في العام 1971، محطتها الخاصة لتحلية المياه، والتي تؤمن المزيد من مياه الشرب لسكان البلاد. وتولي ألبا اهتماما لقاعدة التصنيع والإمدادات المحلية، لتغطية الطلب المحلي مع الحرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية. وتؤكد استراتيجية الشركة لتأمين المواد والخدمات التزامها الكبير بالتنمية الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى تعزيز نمو الأعمال في قطاع الصناعة في باقي الدولة الخليجية. وحرصت ألبا كذلك على أن تكون مثالا لمعايير التدريب وفرص التطور المهني، التي توفرها للمواطنين، ولأكثر من 45 عاما، كان لاستثمار الشركة في طاقاتها البشرية نتائج إيجابية. ووفق البيانات الرسمية، تشغل الشركة أكثر من 85 بالمئة من البحرينيين، وهناك مساع لزيادة هذه النسبة، مما يساعد في امتصاص معدلات البطالة، وفق “رؤية البحرين 2030”.