كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان، عن أن إجمالي أوامر الدفع عبر منصة “اعتماد” الرقمية خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 32 ألف أمر دفع، بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال. وقال الصويان: “بلغ عدد المستخدمين المسجلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في منذ إطلاق المنصة في يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018م، أكثر من 47 ألف مستخدم يمثلون 450 جهة حكومية، وقد تخطت المنشآت التجارية المسجلة 15 ألف منشأة، فيما تجاوزت عدد العقود والتعميدات المسجلة 88 ألف عقد وتعميد، بقيمة تصل إلى 380 مليار ريال، وبلغ عدد فرص المنافسات والمشتريات الحكومية أكثر من 60 ألف منافسة وشراء مباشر في 22 نشاط، يقابلها أكثر من 90 ألف عرض إلكتروني من منشآت القطاع الخاص. وأضاف الصويان: “سعياً من وزارة المالية إلى الإسهام الفاعل في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق مستهدفات “رؤية المملكة 2030،” من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بحكم دورها المحوري في تمكين الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها، وتسريع عملية إنجاز الإجراءات والمتطلبات الحكومية، الهادفة إلى توفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، عبر تحقيق فاعلية أكبر في التواصل مع الجهات الحكومية؛ وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات الحكومية؛ ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات والتعاملات مع الجهات الحكومية، حيث تسهم المنصة في تقييم مدى تطور إنجاز المشاريع بشكل دقيق بناءً على بيانات موثقة يتم تحديثها وتوثيقها من قبل كل جهة، وتدعم التحسن في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية بشكل صحيح، وبالتالي فإن ذلك سيقودنا إلى تعزيز التوافق مع التوجهات والمعايير الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجّه في شهر يونيو من عام 2018م جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة (اعتماد) الرقمية. ويأتي هذا التوجيه داعماً لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين من خلال هذه المنصة، التي تأتي في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية)، الذي بُدئ العمل به، بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030″، حيث تعمل وزارة المالية مع جميع الجهات الحكومية لتمكينها من إعداد أنظمتها التقنية لتتوائم مع المتطلبات الجديدة.