حصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وسط احتدام الأزمة بين واشنطن وطهران. ومع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية يوم الاثنين الماضي، التي تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف من أن يقع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة، لكن بغداد استطاعت أن تحصل على إعفاء. وقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران بريان هوك: "لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران". من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع، بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات، موضحا أن "الولايات المتحدة أعطت العراق فرصة 45 يوما حتى يجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز" من إيران. وأضاف: "لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا". وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية، بحسب المصدر. من جانبه، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن "بغداد تجري محادثات مع الجانبين لحماية مصالحها، وأن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات.. هو أولا يحمي مصالحه، ويراعي مصالح الآخرين". وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم، لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ووقع العراق في يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الأمريكية "أوريون"، بشأن استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي، كما وقع مذكرة مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية في أكتوبر الماضي لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة "سيمنز" الألمانية. المصدر: أ ف ب