شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة بمدينة الدمام تختص بالتجارة في الأقمشة والمفروشات واستيرادها وتصديرها. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التي تزاول نشاط تجارة الاستيراد والتصدير للأقمشة والمفروشات والأثاث، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، إضافة لمسؤوليته عن تسيير أعمال المنشأة وإدارة حسابها البنكي، حيث أظهرت نتائج التحقيقات بلوغ إجمالي التعاملات البنكية لحساب المؤسسة أكثر من مليون ريال خلال عام واحد، في حين بلغت قيمة وارداتها من البضائع المستوردة من خارج المملكة 900 ألف ريال، وبلغ حجم الحوالات الخارجية للحساب نحو 500 ألف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقا لنظام مكافحة التستر. يشار إلى أن نظام مكافحة التستر شدد على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.