أثار تصنيف أسماء الأفراد والشركات المتورطة في الالتفاف على العقوبات ضد إيران، ضمن قائمة وزارة الخزانة الأمريكية للجولة الثانية من العقوبات ضد إيران، جدلاً في طهران حول كيفية رصد وتفكيك هذه الشبكة من قبل واشنطن.وذكر موقع «العربية نت» أن حميد حسيني، سكرتير اتحاد مصدري المنتجات النفطية، شقيق وزير الثقافة الإيراني السابق، في مقابلة مع حساب «تويتر» التابع لصحيفة «إيران» الحكومية، قال إن قسماً من المعلومات المتعلقة ببيع النفط الإيراني تسربت من خلال «الشركات التي كانت تشحن النفط الإيراني». وأكد حسيني أن بعض الأجانب الذين كانوا مستعدين لشراء النفط الإيراني «أرسلتهم الولايات المتحدة لاكتشاف آلية مبيعات النفط الإيراني». وأضاف أيضاً أن المتنافسين من بين مشتري النفط الإيراني يكشفون أحياناً عن المعلومات، ومنهم الشركات التي فقدت مصادر رزقها.ولا يزال الجدل مستمراً حول كيفية تسريب تلك الأسماء، بعدما قال البرلماني الإيراني أحمد أمير آبادي، إن العقوبات الأمريكية شملت الأشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات السابقة.بدورها كتبت إذاعة «فردا» الأمريكية، أن صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» كتبت عن بحث لشركة تجسس «إسرائيلية»، رصدت فيه الشبكات المالية والبنوك والشركات والأفراد الذين يمكن أن يكونوا «شركاء إيران»، والمتورطة في مساعدتها على تجاوز العقوبات .وكان حسين علائي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة و«إسرائيل» لديهما قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات الاستخبارية أكثر من الماضي وأنشأوا «وكالة استخباراتية داخل إيران».