أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجبري، أن الميليشيات المسلحة في ليبيا لا تتبع أي طرف سياسي، مطالبا بتفكيك تلك الجماعات وضمها للأجهزة الأمنية والعمل في إطار الدولة ومؤسساتها المختصة. كما طالب “المجبري” خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، بمحاسبة من أسمائهم للمعرقلين لأي تطور إيجابي يساهم في إنهاء العملية الانتقالية، مضيفا: “خطة الأمم المتحدة في 2017 هي خارطة الطريق وتحظى بقبول كل الأطراف الليبية، ويجب تكثيف الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الأطراف للخروج من الجمود السياسي والوصول لتفاهمات لا يجوز التنصل منها”. وناشد كل الأطراف الدولية بعدم استخدام الوضع في ليبيا كساحة لتصفية الحسابات، متابعا: “التأكيد على اتمام عملية سياسية ديمقراطية لا تقوم على فكرة المحاصصة ووضع جدول زمني محدد ينتقل بناء لانتخابات رئاسية وتشريعية، فاستمرار الوضع على ما هو عليه له أثاره الكارثية على ليبيا وجيرانها والعالم أجمع”. وحذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، من قيام عصابات مرتزقة قادمة من الحدود الجنوبية بانتهاك سيادة الدولة وتنفيذ عمليات قتل وابتزاز، معربا عن أمله في أن تسيطر الدول الإفريقية المجاورة لليبيا على حدودها، وكبح عمل تلك الجماعات. وأردف “المجبري”: “نأسف لما يتعرض على المهاجرين على يد عصابات تجارة وتهريب البشر، ونحن نتضرر منها، ونتساءل عن مدى عمق وامتداد تلك التجارة، لجعلها رابحة لمن يقودها، ونحن دولة عبور، وحل الأزمة يقتضي استراتيجية موحدة بين دول المصدر والعبور والمقصد للهجرة غير الشرعية، وليس إلقاء العبء على دولة بعينها”. وفي سياق آخر، قال: “الأصول والأموال التي جمدت في عام 2011 من أجل المحافظة على أموال الشعب، ولكن لا يمكن المحافظة عليها دون إدارتها بالشكل الأمثل”، مطالبا بوضع آلية عادلة تحقق مقاصد مجلس الأمن وتكفل للمؤسسات الليبية ذات الصلة إدارة الأصول لتفادي انخفاض قيمتها السوقية مما سيتسبب في خسائر كبرى”. وأكد “المجبري” على ضرورة تطوير عمل البعثة الأممية بالطريقة التي يمكن بها تسريع عملية بناء السلام واستدامته بالصورة المرجوة، متابعا: “نسعى لتنفيذ الترتيبات الأمنية من خلال عناصر مهنية من جهاز الشرطة، للقضاء على اعمال غير المنضبطة التي تقوم بها بعض التشكيلات المسلحة التي تعلن بعضها أنها تعمل مع حكومة الوفاق الوطني ولكن أفعالها لا تنم عن ذلك وتعيق عمل المؤسسات، وترفض تطبيق مبدأ الانضباطية في عمل الأجهزة الأمنية للدولة”. وألمح “المجبري” إلى “خرق كثير من العقوبات الدولية وخاصة فيما يتعلق تعطيل بالاتجار غير القانوني بالنفط، والتعدي على الأصول المجمدة وتورط دولا فيها ذكرت بتقرير لجنة الخبراء، مناشدا باتخاذ مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضدها والتحقيق في تلك الوقائع. كما طالب بالتوقف علن ما أسماه بـ “دعم الأجسام الموازية بما فيها الحكومة المؤقتة ببنغازي”، وحث الدول على توقف على التعامل مع تلك الأجسام والمساعدة في توحيد كل المؤسسات الليبية، مثمنا كل الجهود الدولية الصادقة لخروج ليبيا من أزمتها الحالية.