أعلن وزير الري، خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح في شرم الشيخ،السيسي ، إن مشاكل الزيادة السكانية المطردة والصحة والفقر تعد من أهم التحديات التى تواجه العديد من دول العالم، ومنها مصر، وإن ذلك يضع ضغوط على الموارد المائية فى مصر، وذلك في ظل الزيادة السكانية المستمرة في مصر، والتي تعد عامل رئيسي في محددات التنمية المستدامة.وقال وزير الري إن 97% من الموارد المائية لمصر تأتى من خارج الحدود، خاصة فى ظل زيادة الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية، مع ثبات الموارد و وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات التي تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائى من خلال الواردات الغذائية فى صورة مياه افتراضية، والتى تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم فى كفاءة إعادة الاستخدام، والذى من خلاله تتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا.وعن أزمة المياه فى مصر أضاف :"قد يتجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير نظرا لشح مواردنا المائية وما تواجهه منظومتنا المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الامداد والطلب على المياه، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث ان انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويًا، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا وفي هذا السياق تعمل وزارة الري على استراتيجية الدولة المصرية لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية (والمعروفة باستراتيجية 4 ت)، حيث يمثل المحور الأول تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة، بينما يمثل المحور الثانى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة، وإنشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، ويمثل المحور الثالث تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية وحصاد مياه الأمطار والسيول وشحن الخزان الجوفى، وأخيرا يتمثل المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات والتوعية بالتحديات المائية والتشريعات والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى إدارة الموارد المائية.من جانبه، قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري، أن موارد ‏مصر المائية التي تصلها من الخارج حوالي 55 مليار متر مكعب من المياة، وتصل إلى 60 ‏مليارا بإضافة مياه الأمطار والمياه الجوفية. ‎وأضاف خفاجي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 90% بواقع 54 ‏مليار متر مكعب، مما يعني أن احتياجات مصر سنويا تصل إلى 114 مليار متر مكعب من ‏المياه، مشيرا إلى أن ذلك العجز يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه وتوفير المياه ‏الإفتراضية.وأوضح خفاجي، أن المياه الإفتراضية المقصود بها توفير المياه عن طريق إستيراد سلع غذائية ‏تستهلك كميات كبيرة من المياه بدلا من زراعتها، وذلك يوفر 34 مليار متر مكعب من المياه، ‏وبذلك يكون العجز 20 مليار متر مكعب فقط يتم تعويضها عن طريق إعادة تدوير المياه، مؤكدا ‏على أن مصر تعظم إستخدامات المياه إلى أبعد الحدود.‏وأَضاف خفاجي، أن مشروع تطوير الري يتم على المستوى الحقلي بحيث يتم ىالاستخدام الأمثل ‏لكل نقطة مياه، مشيرا إلى استراتيجية الوزارة 2050، لافتا إلى ان هذه الاستراتيجية تندرج ‏تحتها خطط تفصيلية وتنفيذية، مثل خطة الوزارة 2037 لتأمين الموقف المائي