علّق قاضٍ فدرالي في ولاية مونتانا الأميركية بناء أنبوب النفط المثير للجدل «كيستون إكس ال»، في نكسة جديّة للرئيس دونالد ترامب الذي أحيا المشروع على الرّغم من الخطر الذي يشكّله على البيئة ومجموعات السكان الأصليين. وكان الرئيس السابق باراك أوباما اعتمد على تحليل لوزارة الخارجية الأميركية اعتبر أنّ المشروع «لا أهميّة له للمصلحة القوميّة للولايات المتحدة»، ليوقف بناء الأنبوب في 2015. ورأى القاضي براين موريس أنّ إدارة ترامب تجاهلت عمداً هذا التحليل للسماح بإعادة إطلاق المشروع في آذار/مارس 2017 بعيد وصول الملياردير الجمهوري إلى السلطة. وقال إنّه «لا يمكن لوكالة أن تتجاهل ملاحظات واقعية وضعت في الماضي لأنها لا تتلاءم مع التوجّه الذي ترغب فيه». وأضاف إنّه «لتبرير تبدّل موقفها، ألغت وزارة الخارجية بشطبة قلم المعطيات المتعلّقة بواقع التبدّل المناخي». وأخيراً اتّهم موريس وزارة الخارجية بأنّها لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف عوامل مثل انخفاض أسعار النفط واحتمال حدوث تسرّب أو غازات مسبّبة للدفيئة في إطار المشروع. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بلغ خمسة آلاف برميل من النفط سهول داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة على إثر تسرّب من أنبوب «كيستون» أحد فروع المشروع الأكبر «كيستون اكس ال». لكنّ القرار الذي أصدره القاضي وأمر فيه بتعليق المشروع موقت ويفرض على الحكومة الأميركية أن تدرس بعمق أكبر تأثيرات المشروع على المناخ والثروة الحيوانية والسكان الأصليين. ويفترض أن يربط الأنبوب الذي يبلغ طوله 1900 كلم بينها 1450 كلم داخل الأراضي الأميركية ويعمل جزئياً، بين حقول النفط في ولاية ألبرتا الكندية والمصافي الأميركية في خليج المكسيك. وتعارض مجموعات السكان الأصليين في المناطق التي يعبرها المشروع العملاق الذي تقوم مجموعة «ترانسكندا» بتشغيله، وتشعر بالقلق من أضراره البيئية. وقرّر أوباما تعليق المشروع لأسباب مرتبطة بالبيئة إلى حدّ كبير. وتبلغ كلفة المشروع الذي يعود إلى 2008 نحو ثمانية مليارات دولار ويفترض أن يسمح بنقل 830 ألف برميل من النفط يومياً عبر ألبرتا ومونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس.