قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت بنسبة 13%، وإن قيمة الصفقات بلغت 192.3 مليار دولار خلال 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر الماضي. جاء ذلك (بحسب وكالة رويترز) نتيجة تخفيف القيود على المبيعات، وجهود على مستوى رفيع لإبرام صفقات، وسط اتجاه من الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على مكانة بلاده أكبر مُصدِّر للسلاح، رغم الحملات المطالِبة بالحد من السلاح. وتتصدر شركات السلاح الأمريكية “بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان” القائمة ببيع سفن ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من العتاد والأسلحة لجيوش أجنبية، ضمن خطة جديدة بعنوان “اشتروا الأمريكي”. الخطة الجديدة صاغتها إدارة ترامب في أبريل الماضي، وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية. وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الأمريكية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة، أو البيع لجيوش أجنبية. وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الأمريكية، بشرط موافقة الحكومة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية إن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية زادت 6.6% (من 128.1 إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية)، وفي أكتوبر الماضي قالت الحكومة إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيوش الأجنبية زادت 33% (55.6 مليار دولار).