زكريا محمد – أكد الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق أن الشركة غير متخصصة في تشغيل محطات الوقود في مرافقها. وقال المرزوق في خطاب وجهه الى البلدية إنه صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف شركة المشروعات بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية والجهات التي تراها مناسبة بدراسة الموضوع من كل جوانبه الفنية والقانونية لإيجاد البدائل والحلول المناسبة لاستغلال وإدارة محطات الوقود في مرافق الشركة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه. وأوضح ان شركة المشروعات السياحية غير متخصصة في تشغيل محطات الوقود، ولذلك يتعين ان يتم تشغيلها من قبل جهة متخصصة ومرخص لها بذلك، ولما كان من الضرورة إقامة هذه المحطات كنقاط بيع للمشتركين وغير المشتركين، فإنه يرجى التكرم بالإفادة وتزويدنا بأي إجراءات قد تتطلبها جهتكم تنفيذا لذلك. الخدمات العامة ومما يذكر ان الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وجه خطابا الى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن استغلال وإدارة محطات الوقود للقوارب في مرافق شركة المشروعات السياحية. وقال الروضان إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه على التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة وعلى كتاب وزارة المالية بشأن محطات الوقود في مرافق شركة المشروعات السياحية، والإفادة بأنه ورد الى الهيئة العامة للاستثمار كتاب شركة المشروعات الذي تفيد فيه بأن الشركة نفذت المطلوب منها بالتعاقد مع مشغل مرخص له بإدارة محطات الوقود (الشركة الأولى للوقود) منذ تاريخ 5 ابريل 2017، وذلك استجابة لطلبات كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، إلا أن شركة البترول الوطنية لم تزود ذلك المشغل بالوقود واستمرت في تزويد شركة المشروعات السياحية مباشرة للأسباب الواردة في كتاب وزير النفط. وأضاف الروضان أنه تم استعراض المذكرة المقدمة من شركة المشروعات السياحية المتضمة التسلسل التاريخي للموضوع والإجراءات التي اتخذتها الشركة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد طلبت الشركة من وزارة المالية دراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم لتمكين الشركة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم مع الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود وبأن يتم الموافقة على تزويدها بالوقود مباشرة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية وتنفيذ الالتزامات العقدية حول استغلال وإدارة وتشغيل المحطات محل العقد. وبين الروضان ان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة المشروعات السياحية بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية والجهات التي تراها مناسبة بدراسة الموضوع من كل جوانبه الفنية والقانونية لإيجاد البدائل والحلول المناسبة لاستغلال وإدارة محطات الوقود في مرافق الشركة وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.