قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك قانونها الخاص بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية عالميا هي محاولة لصرف الانتباه عن التناقضات الداخلية في الولايات المتحدة، معتبرة أن الاتهامات الأمريكية تبدوا كـ”ابتزاز صريح”. ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن الوزارة قولها إن “روسيا ترى أن ما يُطلق عليه استنتاجات من جانب مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بانتهاك روسيا لتشريع الأسلحة الكيماوية العالمية، الذي يحظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، كمحاولات صريحة لصرف الانتباه عن التناقضات الداخلية”. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا لم تمتثل لمتطلبات قانون القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحرب الصادر عام 1991، الأمر الذي يعني فرض جولة ثانية من العقوبات الأمريكية على موسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، لكنها لم توضح ماهية العقوبات التي ستفرضها، كما لم تضع جدولا زمنيا لتطبيقها. وقالت الوزارة الروسية: “روسيا تمتثل بشكل صارم لمعاهدة (حظر) الأسلحة الكيميائية وتماشت مع التزاماتها بالقضاء على مخازن الأسلحة الكيماوية المعلن عنها تحت تحكم صارم من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. وأضافت أن مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا بتقديم ضمانات معينة لعدم استخدام عناصر كيماوية مؤثرة على الأعصاب خلال فترة زمنية محددة تبدو كـ”سخرية صريحة من المنطق الشائع”. وتابعت: “لم تستخدم روسيا عناصر كيماوية حربية سواء قبل سريان اتفاقية الأسلحة الكيماوية أو بعد إعلان التزاماتها بموجب الاتفاقية العالمية. لقد خلقت ( الاتفاقية) أساسا تشريعيا قويا يتوخى العقاب على الانتهاكات في هذا المجال”. وواصلت الوزارة: “اتهامات الولايات المتحدة بعيدة الاحتمال بشأن عدم امتثال روسيا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية الأمريكية هو محاولة أخرى لتتآكل المعاهدات الدولية في ضبط التسلح والقضاء على الأسلحة”، معتبرة أن اتهامات واشنطن لها في هذا الصدد بدأ كـابتزاز صريح وضغط غير قانوني، غير مسبوق لا يمكن لروسيا التسامح معه”، مبدية استعدادها للعمل مع أية شركاء فيما يخص مشكلة انتشار استخدام الأسلحة الكيميائية”.