أصدر الكونغرس الأميركي في عام 2012، قانوناً حمل اسم «ماغنيتسكي» وبمصادقة الرئيس أوباما، نسبة إلى محاسب الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في سجنه في موسكو في عام 2009 في ظروف غامضة. وخوّل هذا القانون، بعد إقراره الحكومة الأميركية فرض عقوبات على «منتهكي حقوق الانسان» في كل أنحاء العالم، تتمثل في تجميد أصولهم المالية، وحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة الاميركية. يعد هذا القانون إضافة قوية إلى ملف «حقوق الانسان»، وذلك بسعيه إلى تضييق الخناق على منتهكي «حقوق الانسان» في العالم أجمع، وفي دفعه لبعض الدول إلى إصدار تشريعات مماثلة له مثل بريطانيا وكندا ودول أخرى، وبهذا أصبح هذا القانون مصدر قلق رادع يقض مضاجع منتهكي «حقوق الانسان»، سواء كانوا دولا أو أفراداً لا يحترمون آدمية الإنسان التي كرمها الله. ومن المعروف أن هناك «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، الذي وقعت عليه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وكذلك مبادئ باريس التي طالبت الدول بإنشاء هيئات محلية مستقلة تعنى بـ«حقوق الإنسان»، تلك التي أصبحت محور نشاط المنظمات غير الرسمية، مثل «منظمة العفو الدولية» ومقرها لندن، و«هيومن رايتس ووتش» ومقرها نيويورك، وغيرها من منظمات ذات تأثير واسع، نظراً لما تتمتع به من مصداقية. في ضوء هذا، وفيما يخصنا، من الضروري الآن مراجعة وحسم أمر ملفات عالقة مثل «ملف البدون» و«إصلاح السجون» و«منع الاتجار بالبشر»، إضافة إلى «إلغاء القوانين المقيدة للحريات»، التي تتعارض مع الدستور الكويتي، بعد أن أصبح «التغريد جريمة» بسبب بعض النواب الذين رفعوا شعار «الإصلاح من الداخل»، ولم يعدلوا هذه القوانين التي تسببت في زيادة عدد سجناء الرأي. وتنبع ضرورة المراجعة أيضاً من واقعة أن المنظمات الدولية، بسبب هذه الملفات، وضعت الكويت تحت المجهر. ويجب ألا نتجاهل مضبطة «مجلس اللوردات البريطاني» في جلسته في 2018/10/30، التي خصصت لدولة الكويت وناقشت الملف الحقوقي من كل الجوانب، وذكرت بالاسم عددا من سجناء الرأي، والقوانين التي أساءت لبلدنا. إن النقلة النوعية التي يمر بها العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» على وجه الخصوص، أصبحت تنقل الحدث أسرع مما ينقله الاعلام التقليدي، لذلك تحاربه بعض الدول متناسية قانوناً خطيراً مثل قانون «ماغنيتسكي». إن أولى خطوات الإصلاح يمكن أن تتناول ملف سجناء الرأي، على سبيل المثال، فتبدأ «بالعفو الشامل». وسيخفف قرار من هذا النوع معاناة الأهالي، ويخفف الضغط على الكويت من قبل الجهات الحقوقية الدولية، ويجسد حقيقة أن الكويت «بلد الإنسانية». يوسف مبارك المباركيyalmubaraki@hotmail.com