أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» وقف جميع الرخص الخاصة بقائد شاحنة آسيوية نسي إغلاق روافع الشاحنة الجانبية وتحرك بها في المنامة ليصطدم راكب دراجة من دون أن يشعر ويتسبب في وفاته، فيما خفضت المحكمة عقوبة الحبس إلى 3 أشهر بدلا من 6. وتعود التفاصيل إلى قيادة المتهم للشاحنة صباحًا على شارع خليج البحرين قادمًا من الجنوب باتجاه الشمال على المسار الأيمن وبدون انتباه من المتهم وبسبب تركه العمود المساعد (الجيك) من دون إرجاعه إلى موضعه الصحيح بما جعله مفتوحًا بمسافة متر تقريبًا عن نطاق المركبة تحت قيادته اصطدم العمود المساعد (الجيك) بجسم المجني عليه المتوفى الذي كان يسير بدراجته الهوائية على ذات الاتجاه الذي حضر منه المتهم بمحاذاة الشارع أقصى المسار الأيمن مما أدى إلى سقوط المتوفى على سطح الشارع وتأثره بإصابات بليغة مثبتة بتقرير الطب الشرعي أدت إلى وفاته في موقع الحادث ولحقت بدراجته الهوائية تلفيات بسيطة. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 19/6/2018 تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئًا عن قيادته المركبة من دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر فتسبب بإلحاق الإصابات الموصوفة بالأوراق بالمجني عليه والتي أدت إلى وفاته، وتسبب بإلحاق أضرار وتلفيات بممتلكات الغير، وقاد مركبة من دون التزام الحذر والاحتياط الواجبين. ودفع وكيله المحامي عيسى العافية، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حيث لم يبين الحكم المستأنف أركان الجريمة المسندة للمتهم، بشأن ركن الخطأ، كما لم يبين الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها، كما دفع ببطلان اعتراف المتهم لعدم الاستعانة بمترجم، وطالب الدفاع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف واحتياطيا استعمال الرأفة. وأشار المحامي العافية إلى أن عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة يمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل والإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ من جانبه من دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث كما لم يبين الحكم موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية. وقالت المحكمة إن الحكم المستأنف قد أخذ بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي وأقوال شاهد الإثبات، ثم بين تفصيلا مؤدى كل دليل من هذه الأدلة، ولما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقا لظروف الواقعة، شريطة أن تلتزم بالحدين الأقصى والأدنى للعقوبة المقررة في القانون، فإن المحكمة تعيد تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة 3 أشهر عما أسند إليه للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك.