استحضر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، سلطات الأمن القومي غير العادية لإنكار #حق_اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة، مع تشديد الحدود في الوقت الذي تقترب فيه قوافل القادمين من أميركا الوسطى ببطء من الولايات المتحدة. ويستخدم ترمب ذات السلطات التي استخدمها للدفع بنسخة من حظر السفر الذي أيدته المحكمة العليا. ويدخل الإعلان الأنظمة التي تم تبنيها يوم الخميس حيز التنفيذ، والتي تلتف على القوانين التي تنص على أن أي شخص مؤهل للجوء بغض النظر عن كيفية دخوله إلى البلاد. وقال ترمب، الجمعة، وهو يستعد للتوجه إلى باريس: "نحن بحاجة إلى الأشخاص في بلدنا لكن يجب أن يأتوا بشكل قانوني ويجب أن يكون لديهم ميزة". وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات تهدف إلى توجيه طالبي اللجوء إلى المعابر الحدودية الرسمية للحصول على أحكام سريعة، بدلاً من سعيهم للالتفاف على مثل هذه المعابر على الحدود التي يصل طولها إلى 3200 كيلومتر. لكن موانئ الدخول المزدحمة لديها بالفعل طوابير طويلة وكثير من المنتظرين، مما يجبر مسؤولي الهجرة على إبلاغ بعض المهاجرين بأن يرجعوا ويعودوا لتقديم طلباتهم. وقال مسؤولون، الخميس، إن هذه الخطوة أثارتها جزئيا قوافل مهاجرين من أميركا الوسطى تتحرك ببطء شمالا سيرا على الأقدام لكنها ستطبق على كل من يلقى القبض عليه وهو يعبر بشكل غير قانوني. ومن غير المعروف ما إذا كان الأشخاص في القوافل، الذين يفر الكثير منهم من العنف في ديارهم، يخططون للعبور بطريقة غير قانونية. وقال مسؤولو الإدارة إن الأشخاص الذين حرموا من حق اللجوء بموجب الإعلان قد يكونون مؤهلين للحصول على أشكال مماثلة من الحماية إذا كانوا يخشون العودة إلى بلدانهم، رغم أنهم سيخضعون لشروط أكثر صرامة. وتشمل هذه الأشكال من الحماية "حجب الترحيل" - وهو ما يشبه اللجوء، ولكنه لا يؤدي للحصول على بطاقات خضراء أو جلب عائلات أو اللجوء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.