غزة - الوكالات: وقف موظّفو الدوائر الحكومية في قطاع غزة في طوابير طويلة أمس الجمعة لتسلم رواتبهم المتأخرة بعد وصول دفعة مالية من قطر، في إطار جهود جديدة للتهدئة في القطاع الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد أشهر من الاحتجاجات والصدامات التي خلفت أكثر من مائتي شهيد فلسطيني. لكن مسؤولاً في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله انتقد دخول أموال قطرية إلى قطاع غزة من دون المرور عبر السلطة برئاسة محمود عباس، مؤكدا أن القيادة لم توافق عليها. وفي مؤشر آخر على نجاح جهود التهدئة، أقلّه في الوقت الراهن، شهد السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يوم جمعة ثانيا من الاحتجاجات المحدودة نسبيا. وأفادت وزارة الصحّة في القطاع بأنّ احتجاجات أمس الجمعة أوقعت 25 جريحًا برصاص الاحتلال، أحدهم إصابته خطرة، في حصيلة تعتبر محدودة مقارنة بأيام جمعة سابقة كانت أكثر دموية. وتجمّع مئات المحتجين الفلسطينيين في أماكن مختلفة على طول السياج الحدودي لكنّ غالبيتهم ظلوا على مسافة بعيدة من السياج الذي يحرسه قناصة إسرائيليون، كما أنّ المواجهات بين الطرفين كانت محدودة. وفي حادث منفصل تعرّض موكب دبلوماسي قطري كان يقترب من متظاهرين شرق مدينة غزة للرشق بالحجارة، ما جعله يعود أدراجه، رغم أن الدوحة أرسلت الأموال لتسديد رواتب موظفي القطاع. وتجمع العشرات أمام مكاتب البريد في مختلف أنحاء القطاع التي فتحت أبوابها يومي الجمعة والسبت بصورة استثنائية قبل أن يخرجوا وفي يدهم بضع مئات من الدولارات. وقال فادي أبو صفية البالغ من العمر 35 عاما في مدينة غزة: «جئت لأتسلم 400 دولار راتبي عن شهر يوليو. طبعًا المال جاء من قطر. نأمل أن تحلّ هذه الأموال الأزمة التي نمر بها». وسيتمّ توزيع ما مجموعه 90 مليون دولار على ستّ دفعات شهرية قيمة كل منها 15 مليون دولار، وفقا لسلطات القطاع، وذلك أساسًا لتغطية جزء من رواتب عشرات آلاف الموظّفين الذين يعملون تحت إدارة حركة حماس في القطاع المحاصر من إسرائيل، ويعاني من الفقر وانقطاع الكهرباء في حين تغلق مصر معبر رفح. وتوقف الموظفون عن قبض رواتبهم بانتظام منذ عدة أشهر. ويعمل هؤلاء في مؤسسات السلطة التي سيطرت عليها حماس في عام 2007. وقال مصدر في حماس في غزّة إنّ سفير قطر لدى غزّة محمد العمادي جلب الأموال عبر معبر إيريز مساء الخميس. ويعد حدثًا استثنائيا أن تسمح إسرائيل التي تسيطر على كل معابر القطاع ما عدا معبر رفح بتمرير الأموال التي نقلت على شكل أوراق نقدية في حقائب، وفق ما أفاد مصدر في الجانب الفلسطيني من المعبر. وأثار إرسال أموال قطرية غضب السلطات في رام الله، إذ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: «ليس هناك أي موافقة فلسطينية ولا من الأمم المتحدة على هذه الطريقة من إدخال الأموال إلى غزة». وأضاف: «لو كان هناك اتفاق لدخلت الأموال بطريقة رسمية، وليس بحسب طريقة العصابات من خلال الشنط». وقال مجدلاني، المقرّب من عباس، إنّ «ما جرى من نقل أموال إلى قطاع غزة هو اتفاق إسرائيلي-قطري-حمساوي، والهدف منه ضرب الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتسريع سيطرة حماس الكاملة على قطاع غزة». وفي الجانب الإسرائيلي، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في السابق إنه لا يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى ترتيبات مع حماس. وانتقد يوم الخميس الموافقة على نقل أموال قطرية إلى غزة ووصفه بأنه «استسلام أمام الإرهاب»، وفق ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت.