أوسلو - رويترز: أعلنت النرويج أمس أنها ستعلق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية "عقب التطوّرات الأخيرة في المملكة والموقف في اليمن". وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية عن الإفصاح عما إذا كان القرار مرتبطاً بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر. وقالت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان "قررنا في الوضع الراهن ألا نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد دفاعية أو متعددة الأغراض للاستخدام العسكري للسعودية". وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستوقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لحين تفسير ملابسات مقتل خاشقجي. ويأتي إعلان النرويج بعد أسبوع من استدعاء خارجيتها للسفير السعودي في أوسلو للاحتجاج على اغتيال خاشقجي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار وقف التراخيص جاء بعد "تقييم واسع النطاق للتطوّرات الأخيرة في السعودية والموقف الغامض في اليمن". وتقود السعودية تحالفاً عربياً يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في صراع دفع أغلب مواطني البلاد إلى حافة المجاعة. إلى ذلك، في سابقة دنماركية، اتفق البرلمان، بمختلف اتجاهاته، على "تشديد قوانين تصدير معدات المراقبة للدول الديكتاتورية"، وذلك كردّ فعلٍ على عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفي إطار الكشف عن دور أجهزة المراقبة والتنصت الدنماركية في قمع الحريات. ووفقاً لما رشح عن مناقشات البرلمان الدنماركي، فإن "أغلبية سياسية باتت تتشكل لتمرير قانون يوقف تصدير هذه المعدات لأنظمة ديكتاتورية كالسعودية"، بحسب ما أكد عضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عن اليسار الدنماركي، وكانت أحزاب وصحافة اليسار ومنظمات حقوقية، في الدنمارك، قد وجهت، خلال الأعوام القليلة الماضية، انتقادات شديدة لتصدير تلك المعدات الحساسة إلى كل من السعودية والإمارات. وكانت صحيفة "انفارماسيون" كشفت، العام الماضي، في هذا الإطار، أن "حكومة يسار الوسط السابقة (حتى 2015)، وهي ائتلاف الاجتماعي الديمقراطي وراديكال فينسترا، مررت، وبسرّية تامّة، تسهيل بيع تلك المعدّات لأنظمة ديكتاتورية". ومن المفارقات أن وزير الخارجية السابق في تلك الحكومة، مارتن ليدغورد، هو أحد المبادرين لجمع البرلمانيين لتمرير قانون وقف الصادرات إلى الرياض. ويعتبر ليدغورد أنه في فترة ترؤسه للخارجية لم يكن على علم أنه جرى تخفيف شروط تصدير المعدات الحساسة وفقاً لمصادر خاصّة في البرلمان الدنماركي، فإن المقترح "يقصد به دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، على خلفية الاقتناع بأن ما جرى للصحفي جمال خاشقجي تمّ بموافقة وعلم أعلى المستويات". ويشمل هذا التشديد في تصدير المعدات الحساسة، "معدات المراقبة السيبرانية التي يبدو أنها تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين". وقد شهد البرلمان الدنماركي نقاشاً حاداً طالبت فيه الأغلبية، الحكومة "الالتزام الفوري بتشديد الإجراءات الإدارية والتطبيقية لتكون الدنمارك الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي لناحية تصدير معدات حساسة للأنظمة الديكتاتورية". وعبّر وزير الخارجية السابق، مارتن ليدغورد، عن "دعمٍ بلا حدود لتقييد التصدير، فلا أحد يرغب في أن يساهم في تسهيل الأمور للدول الديكتاتورية الشبيهة بالسعودية، لممارسة القمع ضد شعبها". وقالت مصادر دنماركية إن القضية أثيرت بمبادرة من حزب "اللائحة الموحدة" اليساري، الذي اقترح "وقف تصدير كل المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى السعودية وغيرها من الدول التي تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان". ووفقاً لمقرّرة الشؤون الأمنيّة والدفاعية في الحزب اليساري، إيفا فلوهولم، فإنه "من المؤسف أنه لم تتشكل أغلبية برلمانية في السابق (خلال الأعوام الماضية) لوقف بيع السعودية معدّات مراقبة والوصول إلى المُعارضين".