بدأت وزارة المالية في قطاع غزة، أمس الجمعة، صرف المنحة القطرية لـ 27 ألف موظف من الشق المدني من الموظفين، فيما ستصرف الرواتب للباقين من الإيرادات المحلية. وأعلنت وزارة المالية بغزة في بيان لها، عن تفاصيل بدء صرف المنحة القطرية بدءاً من الجمعة واليوم السبت، مطالبة بالاستعلام عنها عبر حساب التسجيل الموحد عبر موقع الحاسوب الحكومي.كان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد وصل مساء الخميس إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، ضمن الزيارات الدورية التي يُنفذها السفير لتفقد مشاريع اللجنة القطرية ومتابعة سير العمل في مكتبها بغزة. ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمّع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، والتي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعين في محافظات قطاع غزة، لتلقّي مخصصاتهم المالية. وقالت وزارة المالية بقطاع غزة في بيان أمس الجمعة: «إن الموظفين المستفيدين من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر يوليو الماضي، (صرفت الأربعاء الماضي بنسبة 60 %)، سيتم منحهم راتباً كاملاً اليوم (الجمعة)». وأضافت: «من تقاضوا اليوم (الجمعة) راتباً كاملاً سيتم صرف لهم بواقع 50 % من نسبة راتبهم في الأشهر الخمسة المقبلة». ولفتت إلى أن الموظفين المستفيدين من المنحة وصرفوا لهم جزءاً من راتب شهر يوليو الماضي، (الأربعاء الماضي بنسبة 60 %) سيتم استكمال صرف الراتب لهم بواقع 40 %، على أن يتم صرف الأشهر الخمسة المقبلة بنسبة 50 %». وأشارت إلى أن الموظفين غير المستفيدين من المنحة سيتم الصرف لهم بواقع 60 % على مدار الستة شهور من الإيراد المحلي. والأربعاء الماضي، صرفت مالية غزة للموظفين العموميين الذين عيّنتهم حركة «حماس» جزءاً من رواتبهم عن شهر يوليو الماضي، بنسبة تصل إلى 60 % من إجمالي الراتب. وتعتبر هذه النسبة من الراتب، التي يتقاضاها هؤلاء الموظفون، الأعلى منذ أكثر من عامين. وعام 2016، قدّمت قطر منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار أميركي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين عيّنتهم «حماس» خلال فترة إدارتها للقطاع، من العاملين في القطاع المدني، دون الجهاز الأمني والعسكري، لشهر واحد فقط. وتصرف حركة «حماس» رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40 %. وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، عيّنت حركة «حماس» نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك. وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة «حماس» في شهر ديسمبر الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم. وتسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام. والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار لـ 50 ألف أسرة في قطاع غزة من ضمن المنحة الأميرية. وفي اليوم نفسه أعلنت 3 وزارات في غزة حزمة من المساعدات والمشاريع، وصرف دفعة من رواتب موظفين حكوميين بالقطاع.;