منذ عشر سنوات تغيب الانتخابات الطالبية عن الجامعة اللبنانية الرسمية لأسباب أدرجت في العام 2008 تحت خانة الأوضاع الأمنية فيما تشهد الجامعات الخاصة انتخابات سنوية تضع فيها الأحزاب ثقلها السياسي في الشباب الذين يستثمرون في أصواتهم تمهيدا للانتخابات النيابية. لكن هذه الأوضاع الأمنية التي باتت في «أفضل حال» باعتراف المسؤولين اللبنانيين أنفسهم، لم تغيّر قرار تأجيل الانتخابات حتى الآن، ما يؤكد وجود سبب آخر هو سياسي بحسب ممثلي الأحزاب، وتحديدا الخلاف على قانون «اتحاد الطلاب» الذي يجمع ممثلي هيئات ومجالس الجامعات، بحيث تدفع الأحزاب المسيحية باتجاه تكريس المداورة في رئاسته وهو ما يلاقي رفضاً من معظم الأحزاب الأخرى. ولا يبدو وفق الطلاب أنفسهم ومسؤولي الأحزاب في الجامعات أن هذا الواقع قابل للتغير في المدى القريب، رغم تأكيد رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب أن هناك توجّها لاتخاذ قرار بعودة الانتخابات. ويكتفي أيوب بالقول لـ«الشرق الأوسط» «إن شاء الله سنصدر قريبا هذا القرار لكن بانتظار طرحه على مجلس الجامعة وأخذ الموافقة عليه». وانطلاقا من قرار العام 2008 يستمر الواقع في الجامعة اللبنانية على حاله وهو لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي في لبنان حيث السيطرة على المجالس موزعة بين «حزب الله» و«حركة أمل» في الفروع الأولى والرابعة والخامسة ويتقاسمه «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في الفروع الثانية. وتعبّر مختلف الأحزاب عن رغبتها بالعودة إلى الانتخابات فيما لا خطوات عملية واضحة في هذا الاتجاه لغاية الآن. وحتى ذلك الحين يتم اعتماد قاعدة تستند إلى ما يعرف بـ«المذكرة رقم 12» التي أصدرها عام 2012 رئيس الجامعة آنذاك عدنان السيد حسين والتي تنص على أن يخلف الطلاب التابعون للأحزاب بعضهم بعضاً باتفاق فيما بينهم وبالتنسيق مع الإدارة، لكن الممارسة على الأرض تختلف تماما، وفق المسؤول التنظيمي في قطاع الشباب في «تيار المستقبل» بلال المير، قائلا «كرّست سيطرة الأحزاب على المجالس وفق توزيعها منذ العام 2008 حين أرست الانتخابات تفوقا لأحزاب 8 آذار، والتي بات تتحكّم بكل النشاطات السياسية والاجتماعية وغيرها في الجامعة». والمشكلة ليست فقط في هذا الأمر بحسب المير، إنما أيضا في إطاحة هذه الأحزاب ممثلي الأحزاب الأخرى في المجالس، «بحيث لم يعد لديها منذ ذلك الحين أي وجود»، ويعطي مثالا على ذلك، الكليات في «مجمع الحدث» واليونيسكو المعروفة بـ«الفروع الأولى» والخاضعة جميعها لسيطرة «حزب الله» و«حركة أمل»، إضافة إلى كليات صيدا والبقاع، أما كليات الفروع الثالثة، فتغيب عنها بشكل نهائي المجالس الطلابية بعدما تخرّج منها الطلاب المنتخبون في العام 2008. وباتت تنحصر نشاطات الطلاب بما تسمّى الأندية الطلابية والتي تقوم الأحزاب عبرها ببعض النشاطات، بحسب المير. في المقابل، يؤكد مصدر في حركة أمل، لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تدعو اليوم قبل غد لإجراء الانتخابات، معتبرا «أن قرار إيقافها قبل عشر سنوات كان تجاوباً مع رغبة بعض القوى السياسية التي كانت تخشى النتائج وعلى رأسها حليف حليفنا»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر». مع العلم، أن المشهد الانتخابي في معظم كليات الفروع الأولى كان يشهد منافسة حامية بين الحلفاء أنفسهم، وتحديدا بين الحزب والحركة، تصل في أحيان كثيرة إلى مواجهات وإشكالات بين الطرفين. ولا يختلف الواقع في الفروع الثانية، والتي تضم في معظمها الأحزاب المسيحية، حيث يتقاسم منذ العام 2008، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» السيطرة على ما يصطلح على تسميته «الهيئات الطلابية» بدلا عن «المجالس الطلابية»، فيما اتخذت إدارات بعض الكليات قراراً بحلّها على غرار كليات الشمال. إذ يتولى الأول رئاسة المجالس في كليات «الآداب» و«العلوم» و«الزراعة» والثاني في «الحقوق» و«الإعلام» و«الهندسة» و«إدارة الأعمال»، بحسب ما يقول «رئيس مصلحة الطلاب» في «القوات» شربل خوري لـ«الشرق الأوسط». وفيما يؤكد خوري أن الوضع في كليات الفرع الثاني يبقى أفضل لناحية الحرية في تنظيم النشاطات لمختلف الأحزاب الممثلة، يتّفق مع المير لجهة عدم وجود أي معطيات تشير إلى إمكانية العودة عن قرار إيقاف الانتخابات في الجامعة اللبنانية. ويقول «هذا الكلام نسمعه منذ سنوات ونؤكد أننا في الفروع الثانية جاهزون لإجراء الانتخابات ولتأخذ الديمقراطية طريقها وسنقبل بالنتائج كيفما كانت». ويعطي مثالا على جهوزية طلاب الجامعة الانتخابات التي حصلت في كلية الهندسة قبل عامين بناء على طلب مدير الكلية وموافقة مدير الجامعة آنذاك. ويؤكد المير وخوري على أن الخلاف الحقيقي يكمن الآن وراء الخلاف على قانون اتحاد الطلاب بعدما توافق الجميع على قانون نسبي للانتخابات، ويقول خوري «الشراكة الحقيقية تتمثل بالمداورة وهو أمر لن نتنازل عنه». وفي بيان لها، كانت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب «القوات» قد دعت في بيان لها إلى إجراء الانتخابات، رافضة ما وصفته بـ«القمع»، ولن تقبل أن «يمارس الطلاب كافة في لبنان حقهم الديمقراطي وأن يهدر هذا الحق في الجامعة الوطنية». واعتبرت أنه منذ «عشرة أعوام والانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية تدخل في غيبوبة عميقة، تقتل معها صوت الطالب وتقيد حريته».