دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ «إرهاب المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، المدعومة في شكل علني ومباشر من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة»، وحذرت من «مغبة انفجار ما يشبه برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تلال وهضاب الضفة الغربية المحتلة». أتى بيان الوزارة إثر «تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم ومنازلهم» خصوصاً في المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، وأخيراً اقتحام عدد من المستوطنين بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت فجر أمس، وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية على جدران المنازل، وإعطاب إطارات عدد من المركبات الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى أن منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية أكدت على صفحتها في «فايسبوك» ازدياد وتيرة اعتداءات مستوطني «يتسهار» ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن الهدف من تلك الاعتداءات «التمهيد لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية»، وأن «الغالبية العظمى من تلك الاعتداءات تمر من دون أي تحقيقات من شرطة الاحتلال». وأكدت الوزارة أن «ممارسات المستوطنين الاستفزازية تتم بتمويل الحكومة الإسرائيلية ورعايتها»، وأن «ما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل توفّر الغطاء والحماية لإرهاب المستوطنين المنتشر في الضفة الغربية المحتلة». وطالبت «المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على السلام ومبادئ حقوق الإنسان، بسرعة التحرك للجم إرهاب المستوطنين، والضغط على اليمين الحاكم في إسرائيل لإجباره على الانصياع إلى الشرعية الدولية وقراراتها». يُذكر أن منظمة «يش دين» تعرّف عن نفسها في موقعها الإلكتروني بأنها «منظمة متطوعين لحقوق الإنسان، تعمل منذ العام 2005 على حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية الخاضعين لنظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي تعتبره مصدراً رئيساً لانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي تسعى جاهدة إلى إنهائه»؛ كما «تعمل على جمع ونشر معلومات موثوقة ومحدّثة في شأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة» و «تهدف إلى تعزيز إحداث التغيير من خلال ممارسة الضغط الجماهيري والقضائي على سلطات الدولة كي تقوم بواجبها، بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، لحماية الفلسطينيين وحقوقهم»، و»تسعى أيضاً إلى زيادة الوعي العام حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة».