توعدت وزارة الحج شركات حجاج الداخل المتورطة في رفع أسعار الخدمات للموسم الجاري، بحزمة إجراءات بهدف عدم استغلال قرار تخفيض أعداد الحجاج وكشف وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج عبدالرحمن بن علي النفيعي، بأنه تم توجيه شركات الحجاج بعدم استغلال تخفيض أعداد الحجاج، من خلال رفع الأسعار مؤكداً بأن فرق ميدانية تتابع السوق مع تحويل المخالفين للتحقيق. وأشار إلى تنبيه وزارة الحج للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، بإبلاغ كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بعدم المغالاة والمبالغة في أسعار الخدمات وان الوزارة في حال رصد مثل تلك المغالاة في الأسعار ستحيل المخالف للجنة النظر في المخالفات لتقرير العقوبة المناسب بحقه، باعتبار ذلك يتعارض مع ما يقضي به نظام خدمة حجاج الداخل، ولائحته التنفيذية فيما قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات التي ترى أنها ستساهم في التزام الشركات والمؤسسات بمعقولية الأسعار المقدمة منهم للحجاج من المواطنين والمقيمين. ومن تلك الإجراءات من خلال السماح للشركات والمؤسسات بإغلاق بعض الفروع الزائدة عند احتياج المنشأة بصفة مؤقتة خلال هذا العام، وبما لا يؤثر على تقيم الشركة ولا يخل بالهدف العام من أنشاء فروع المنشآت المرخص لها بالخدمة، حيث سمحت بإمكانية إغلاق أكثر من 350 فرعا لشركات والمؤسسات من إجمالي عدد6 دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على تقييم الشركة في المواسم القادمة والسماح للشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة حال رغبتها استئجار مباني مرخصة (من قبل لجنة إسكان مكة لإسكان الحجاج بها) خلال الموسم بما يحقق للشركة أو المؤسسة نقل بعض الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى المباني المعدة لإسكانهم بالمناطق المجاورة للمشعر حال رغبتهم وعدم احتساب المساحة المخصصة من قبل الوزارة في بعض المخيمات لعدد من الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة في هذا الموسم التي لا تتوفر بها دورات مياه أو مطابخ ضمن المساحة الملزمة على الشركة والمؤسسة ودفع أجورها وبذلك ساهمت الوزارة بالحد من التكاليف التي ستتكبدها الشركة والمؤسسة في إنشاء دورات المياه أو المطابخ لتلك المخيمات.