أصدر بنك الكويت المركزي اليوم السبت تعليمات جديدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للاغراض الاستهلاكية والاسكانية واصدار البطاقات الائتمانية على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم غد الاحد. وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل لوكالة الابناء الكويتية (كونا) إن التعليمات الجديدة جاءت في إطار اهتمام (المركزي) بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الاقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها. وأضاف أن البنك قام في هذا الصدد بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط ودراستها. وأضاف أن الدراسة أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004 ومنها التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة. وأوضح أم من تلك التغيرات أيضا ارتفاع الأجور والرواتب في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. وتابع انه استنادا إلى ما خلصت إليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل المطروحة وأهم الملاحظات التي كشفت عنها متابعة بنك الكويت المركزي لممارسة منح هذا النوع من القروض وعمليات التمويل أصدر البنك تعليمات جديدة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية. وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض بناء على الحاجات الفعلية للعملاء كما تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض في إطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين. وأشار الى أن هذه التعليمات تضمنت زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي (نحو 82 الف دولار أمريكي). وفت إلى أنه فيما يتعلق بالقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية فقد بقي حدها الأقصى 70 ألف دينار (نحو 231 ألف دولار) وبهذا يكون مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار (نحو 313 ألف دولار) في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة بالتعليمات. وذكر أن التعليمات تضمنت ايضا الا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين. وبين أن التعليمات في هذا الشأن تقضي بعدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافا إليه دعم العمالة فقط. وأوضح الهاشل أنه بحسب التعليمات الجديدة فإن العميل لم يعد مطالبا بتقديم المستندات والفواتير الدالة على استخدام القرض أو التمويل الإسلامي في الغرض المخصص له إلا إذا كان الغرض هو بناء منزل شخصي أو ترميمه أو شراء سكن خاص حيث يتعين على العميل في هذه الحال تقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة. وأفاد بأنه في حالة إعادة ترتيب شروط التعاقد التي ينتج عنها سداد مبكر للتمويل الإسلامي ألزمت التعليمات الجهات المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الإسلامي المسدد وكذلك الحال بالنسبة للجهات التقليدية التي ألزمتها التعليمات بعدم احتساب فوائد في هذه الحالة. وقال المحافظ إن (المركزي) راعى في هذه التعليمات حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية حيث أكدت التعليمات ضرورة قيام الجهات المانحة للقرض أو التمويل الإسلامي بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم. وأضاف أن التعليمات أكدت كذلك على تقديم الجهات المانحة للقروض النصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد. ولفت الى أن التعليمات الجديدة شملت أيضا قسما خاصا بالبطاقات الائتمانية يتضمن الضوابط التي سبق إصدارها بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعلومات للبطاقات المصرفية. وأشار الى أنه تم في التعليمات الجديدة مراعاة ان تمثل مرجعا شاملا لكل الضوابط المتعلقة بهذا الأمر وسيتم العمل بها ابتداء من 11 نوفمبر الحالي ويلغى العمل بالتعليمات السابقة في ذات الشأن هذا مبينا أنه يمكن الحصول على نسخة من التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.