رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، السبت، إن هناك تفاهمات لإيجاد حلول دائمة لأزمات ومشاكل قطاع غزة تشمل إنشاء ممر مائي للقطاع وتمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العمادي على هامش زيارته لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط غزة برفقة ممثلين عن الأمم المتحدة لمتابعة ضخ وقود المنحة القطرية إلى المحطة، حسب مراسل الأناضول. وأضاف العمادي أن "تفاهمات الممر المائي تحتاج إلى مباحثات طويلة مع كافة الأطراف وحاليا لم يتم التطرق إلى تفاصيل حول الأمر". ولم يوضح السفير القطري الجهات التي تمت التفاهمات معها حول إيجاد حلول لأزمات غزة بما فيها الممر المائي. والجمعة، قال قائد "حماس" بغزة، يحيى السنوار، في تصريحات للصحفيين، بينهم مراسل الأناضول خلال مشاركته بمسيرات "العودة"، إنه "يوجد تفاهمات بيننا وبين المصريين وتفاهمات مع القطريين، ومع الأمم المتحدة من أجل تخفيف ورفع الحصار عن شعبنا في القطاع". وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي تعرف باسم مسيرات "العودة" وينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل، منذ نهاية مارس/ آذار الماضي. وأشار العمادي أن منحة قطر الأخيرة لغزة المخصصة لوقود محطة توليد الكهرباء والمساعدات المالية الإنسانية للموظفين الحكوميين والسكان بشكل عام، تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون دولار سيتم توزيعها على مدار 6 أشهر. وذكر العمادي أن المنحة موجهة لسكان غزة بشكل عام وسيستفيد جميع شرائح المجتمع منها وقطر تشرف عليها بشكل كامل حسب التفاهمات التي تمت بموجبها إدخال أموال المنحة إلى القطاع، دون مزيد من التفاصيل. وأوضح أنه تم إدخال مبلغ 15 مليون دولار إلى القطاع، مؤخرا، من أموال المنحة، لافتا أن هذا المبلغ سيخدم نحو 500 ألف شخص في غزة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال السفير القطري إن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار تعزيز الشعب الفلسطيني وتشجيع جهود المصالحة الفلسطينية التي تفتح الأبواب أمام المجتمع الدولي للمشاركة بحل أزمات سكان قطاع غزة. وشدد على أن الدوحة تساند الشعب الفلسطيني بشكل عام ولا تدعم فصيل أو جهة معينة. وفي وقت سابق اليوم، بدأ 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، تلقي مساعدات مالية ضمن المنحة المالية القطرية. ومنذ ساعات الصباح، تجمّع آلاف الفلسطينيين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، والتي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعين في محافظات القطاع، للحصول على المساعدات المالية، حسب مراسل الأناضول. وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "بدأ بعد ظهر السبت، صرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار لـ50 ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم وفق معايير محددة". وأشار إبراهيم أن صرف المساعدات المالية للأسر الفقيرة سيتواصل على مدار ثلاثة أيام. والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة القطرية، تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار، لـ50 ألف أسرة في قطاع غزة من ضمن منحة قدمتها الدوحة للقطاع. وتشمل المنحة القطرية كذلك صرف ما نسبته نحو 50% من رواتب موظفيين حكوميين، عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، لمدة 6 أشهر، بحسب وزارة المالية في غزة. وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون القطاع، عقب استنكاف موظفي الحكومة عن العمل آنذاك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.