بدأ البرلمان التايلاندي أمس الجمعة جلسة لمساءلة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناوترا، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى منعها من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات، وتُشعل التوترات في البلاد المنقسمة. وأُقيلت ينجلوك - وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تايلاند - بتهمة استغلال السلطة في مايو/ آيار قبل أيام من انقلاب عسكري، أنهى شهوراً من احتجاجات نظمها معارضوها. ولا تزال ينجلوك تحظى بشعبية بين سكان الريف الفقراء الذين انتخبوها بأغلبية كبيرة في 2011، وهي الشعبية نفسها التي يتمتع بها شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا. وربما تمثل المساءلة اختباراً لحالة الهدوء الهش الذي يسود البلاد في ظل الحكم العسكري. وقالت ينجلوك أمام المجلس التشريعي الوطني الذي عينه الجيش إن إجراء المساءلة بهدف العزل عديم الجدوى؛ لأنها لم تعد تشغل أي منصب سياسي. وأضافت «تمت إقالتي من منصبي رئيسة للوزراء. لا أشغل أي مناصب أخرى كي أُعزل منها». وتجمَّع نحو 20 من أنصار ينجلوك أمام البرلمان، بالرغم من تحذيرات الحكومة. وتخضع تايلاند للأحكام العرفية، والتجمعات العامة محظورة. وإذا أدان البرلمان ينجلوك فيعني هذا منعها من العمل السياسي. ويقول أنصارها إن القضية تهدف إلى منعها من خوض الانتخابات التي تعهد الجيش بإجرائها بداية العام المقبل، ووضع نهاية لنفوذ أسرة شيناوترا. وتعقد الجلسة التالية يوم 16 يناير/ كانون الثاني. وقالت الجمعية التشريعية إن الحكم قد يصدر في نهاية الشهر.