أعلنت 3 شركات للتطوير العقاري، تضم شركة الكوهجي غولدن غيت وشركة أجميرا ومايفير الهنديتين، إطلاق مشروع «غولدن غيت» السكني في خليج البحرين، بكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكوهجي غولدن غيت، إسحاق الكوهجي، إن «مشروع غولدن غيت عبارة عن برجين، يحتوي أحدهما على 53 طابقًا، أما الثاني فيتكون من 45 طابقًا، ويحتوي المشروع على 750 شقة سكنية مطلة على خليج البحرين».وأشار الكوهجي -في تصريحات للصحافيين على هامش تدشين مبيعات المشروع- إلى أن «المطورين يسعون إلى تصنيف المشروع بوصفه أعلى برج سكني في البحرين»، لافتًا إلى أن «المشروع يمتد على مساحة 140 مترًا مربعًا». واعتبر الكوهجي «أن ما يميّز المشروع موقعه المطل على القناة الرئيسة للواجهة البحرية لخليج البحرين، وكذلك سهولة الوصول إلى الكثير من المرافق الحيوية في البحرين، كالمطار ومراكز التسوق والحي المالي». وحول تمويل المشروع، قال الكوهجي: «سيتم تمويل المشروع من حجوزات البيع، وبتمويل ذاتي من قبل المطورين، إضافة إلى تسهيلات بنكية». وفيما يتعلق بحصة الشركات الثلاث في مشروع «غولدن غيت»، قال الكوهجي: «تمتلك شركة الكوهجي غولدن غيت 50% من المشروع، فيما تتوزع النسب المتبقية من المشروع على شركتي (أجميرا) و(مايفير) الهنديتين بنسبة 25% لكل منهما». واعتبر أن «شراكة شركة الكوهجي غولدن غيت للتطوير العقاري مع شركة (أجميرا) و(مايفير) الهنديتين ستضمن تحقيق الاستقرار المالي والتسليم في الوقت المناسب للمشروع»، مضيفًا «تمتلك مجموعة أجميرا مايفير ريليتي خبرات متراكمة ترجع إلى أكثر من 100 عام في قطاع العقارات، ورصيد مشاريع يمتد لـ40 مليون قدم مربع من المساحات التجارية والسكنية في الهند». وحول أسعار الوحدات في المشروع، قال: «إن أسعار الوحدات تبدأ من 45 ألف دينار للشقة ذات غرفة نوم واحدة بمساحة 50 مترًا مربعًا، وتنتهي الأسعار عند 90 ألف دينار بمساحات متفاوتة». وعن المرافق التي سيتضمنها المشروع، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكوهجي غولدن غيت، إسحاق الكوهجي: «يعد البرج وجهة ترفيهية استثنائية، بحيث يضم المرافق الترفيهية الفاخرة كحمامات السباحة الداخلية والخارجية للأطفال والكبار التي تم تصميمها بشكل يقيّد وصول أشعة الشمس إليها قدر الإمكان؛ للاستمتاع بمياه منعشة وباردة ونظيفة، بالإضافة إلى ألعاب التزحلق والقلاع المائية الترفيهية، والحديقة الاستوائية». وأضاف «كما يضم المبنى مواقف سيارات تتسع إلى 1200 سيارة على 10 طوابق، ويضم المشروع مركزًا للأعمال، وقاعة للاجتماعات، وقاعة المؤتمرات، وناديًا تنفيذيًا للاجتماعات والمقابلات، بشكل يدعم الأعمال التجارية لأولئك الذين يحتاجون إلى مثل هذه المرافق». واعتبر «أن فتح الشراكات مع شركات عقارية عالمية متخصصة في البحرين تسهم بالنهوض بالقطاع العقاري واقتصاد المملكة»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن «إنشاء مثل هذه المشاريع المشتركة مع مستثمرين ذوي خبرات وسمعة عالمية تسهم بشكل فعّال في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة».