أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة، الدكتور خالد الفاضل، تعميماً في إطار التفعيل والتشديد على تنفيذ التعميم رقم (11) لسنة 2016، (3) لسنة 2017، وتأكيداً على مقتضيات إعمال صحيح أحكام قانون الشركات ووجوب تفسيرها في إطارها العام مع بقية الأحكام المنظمة لهذه الشركات.وأكد الفاضل في تعميمه رقم (16) لسنة (2018)، أن الأمر يحمل هذه الأحكام على التفسير الذي يؤدي إلى استقرار الشركات والمنشآت التجارية وتحفيزها على الالتزام بأحكام القانون، إذ يراعى قصر نطاق تطبيق التعميم رقم (11) لسنة 2016 على مناحي توفيق أوضاع الشركات المنصوص عليها في المواد من 22 حتى 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (287) لسنة 2016 على أن تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ نشر التعميم في الجريدة الرسمية.وأكد الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات أيا كانت السنوات المالية المقدمة عنها بدء من الأقدم فالأحدث، ما لم تكن قد اتخذت في شأنها الإجراءات بحلها حملاً على صدور قرار بإلغاء ترخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة 3 سنوات متتالية.وشدّد على قيام الإدارات بالقطاع المختص كل في ما يخصه بحصر الشركات التي لم تتقدم ببياناتها المالية السنوية، ويتم إنذارها بهذا الإخلال دورياً مع التنويه بأنه عند إخلالها لمدة 3 سنوات تتخذ إجراءات إلغاء ترخيصها التجاري، ومن ثم إجراءات حلها المترتب بقوة القانون (7/‏266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.وأيضا، قيام القطاع المختص بإعداد قائمة بالشركات التي مضى على عدم تقديم بياناتها المالية 3 سنوات وعرضها سنوياً لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيصها التجارية. وأوجب الفصل التام بين الترخيص التجاري والسجل التجاري باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط، والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني بما يتوجب معه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانوناً، تمكين الشركة من استصدار ترخيص جديد متى توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها أي من أسباب محو أو إلغاء القيد المنصوص عليها بقانون السجل التجاري.