دبي: حمدي سعد يرسم مؤتمر «المندوبين المفوضين 2018»، الذي تستضيفه الإمارات حالياً في دبي، باعتباره الهيئة العليا لاتخاذ القرار في «الاتحاد الدولي للاتصالات» خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة بين 2020 - 2023، والتي تصبح بمثابة معاهدات دولية تسري بنودها على 193 دولة أعضاء «الاتحاد».ويبرز دور دولة الإمارات التي ترأس أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين في تنسيق وتوافق المجتمع الدولي حول العديد من المتطلبات التي تفرضها التطورات التقنية المتسارعة على المستوى العالمي والتي منها على سبيل المثال: البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، حيث تقود مدينة دبي جهودا عالمية فيما يتعلق بمعايير هذه المدن.ووفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن حالة النطاق العريض «الإنترنت عالي السرعة» في 2018، بأن العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت يواصل النمو بقوة بمعدلات سنوية تفوق 5%، فيما لا يزال 52 % من سكان العالم - 3.7 مليار نسمة غير موصولين بالإنترنت حالياً.ويقيم مؤتمر المفوضين-دبي 2018 التقدم المحرز نحو تحقيق برنامج الاتصال بالإنترنت 2020 الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.وتتركز أبرز المهام المنوطة بمؤتمر المفوضين الدوليين - دبي في دورته ال 201 على تيسير الاتفاق على المعايير التي تتعلق بالتكنولوجيا، بهدف الوصول إلى استحداث نظام عالمي سلس للاتصالات حول العالم يشمل شبكات الإنترنت الأرضية والفضائية وشبكات الهاتف المتحرك والتي تساهم مجتمعة في ربط العالم ببعضه وتسهيل حياة سكان بما يخدم الإنسانية ويعزز مسارات التطور التقني العالمي.وتعمل دولة الإمارات من خلال ترؤسها لأعمال المؤتمر على تحقيق توافق دولي على أهم المعايير المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن استدامة ونمو النفاذ إلى الشبكات وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الابتكار العالمي في هذا القطاع الحيوي.ويشهد على دور الإمارات القوي في قطاع الاتصالات العالمي إعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس الاتحاد للمرة الرابعة على التوالي، حيث إسهامات وتعاون الدولة ممثلة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في طرح الكثير من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطور القطاع وإرساء نماذج عمل جديدة منذ انضمام الإمارات للاتحاد.ويؤكد «الاتحاد الدولي للاتصالات» أن دولة الإمارات حولت نفسها إلى مركز إقليمي وعالمي للأعمال، وقد أدى ذلك دورا كبيراً في نشر واعتماد التكنولوجيا والاتصالات في تعزيز صورة الدولة كوجهة عالمية للأعمال.