قال التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح إن “الشهيد ياسر عرفات قاد الحركة الوطنية الفلسطينية في أحلك الظروف وأصعبها، وكان ممن صاغوا هويتنا الوطنية الحديثة، وحمل طيلة حياته مشروعنا الكفاحي، متخطياً الصعاب، ومتسلحاً بالوحدة الوطنية، فلم يكن قائداً لحركة فتح فحسب، بكل كان “والد” الشعب الفلسطيني، وزعيمه التاريخي، وظل منشغلاً على الدوام بمسار الحرية والاستقلال، ومن أجل هاتين الكلمتين دفع حياته وارتقى شهيداً”. وجدد تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان صحفي، في الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، دعوته إلى ضرورة الإسراع في تشكيل جبهة انقاذٍ وطني، تقود شعبنا وتخرجه من أزماته الداخلية، وتقود بوصلته باتجاه العودة إلى المسار الكفاحي على كل المستويات، بشكلٍ يساهم في وضع رؤية لإنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني الذي دفع الشهيد ياسر عرفات حياته في سبيله ومن أجله. وقال تيار الاصلاح إن الشهيد أبو عمار: “كان مدرسةً في التكافل الاجتماعي، والاجتهاد الدائم في مساعدة المهمشين من أبناء شعبه، ونصرة الفقراء، كان وجعه وجع الأب على أبنائه، وكان مسار حياته هو فلسطين التي عشقها وعاش عمره من أجل حريتها وكرامة شعبها”. وأكد التيار الإصلاحي أن من ورثوا سلطة القرار، أقدموا على محاربة الناس في أقواتها، والتغول عليهم بسلطان المال وسطوة النفوذ، ثم ما لبثوا أن بدأوا سلسلة عقوباتٍ جماعية طالت الأهل في قطاع غزة المحاصر، بينما تستمر جرافات الاحتلال في تسوية أراضي الضفة الغربية لأغراضٍ استيطانية، ويتواصل نزيف العقارات في القدس على مرأى ومسمع وتواطؤ الفريق الذي يتحكم بالقرار ويسطو على المؤسسات الوطنية. وأوضح أن القضية الوطنية الفلسطينية، تمر اليوم في منعطفاتٍ غاية في الخطورة، بسبب سياسات التفرد والإقصاء والتهميش والتي أدخلت الفلسطينيين في نفقٍ مظلم، وتسببت في حالة تيه سياسي على كل المستويات. وشدد أن هذه السياسات مهدت الطريق أمام القوى المختلفه للعب أدوارٍ لتصفية القضية، والانتقال بها من قضية شعبٍ يسعى لنيل الاستقلال، إلى تكتلاتٍ بشريةٍ بحاجة إلى الإغاثة وتخفيف أعباء الحياة، بعد أن قررت إدارة ترامب أن تزيح القدس عن الطاولة وتبذل قصارى جهدها من أجل تصفية الأونروا تمهيداً لشطب قضية اللاجئين. وأضاف التيار الاصلاحي، أن الجهات المتنفذة في القرار الوطني تمارس دور النعامة، وتواصل الدعوة التي لا يسمعها أحد لإجراء المزيد من المفاوضات التي يكسب فيها الاحتلال وقتاً من أجل تمرير مشاريعه ومخططاته، فيما يستمر التنسيق الأمني ومحاولات إيجاد بدائل محلية لإدارة حياة السكان في الأراضي الفلسطينية، بعيداً عن صناديق الاقتراع التي يتوجب أن يقول فيها شعبنا كلمته لتجديد شرعية مؤسساته وتكريس مبدأ الشراكة في إدارة الشأن العام.