أكد النائب أسامة الشاهين أن وزارة الأشغال العامة، أبرمت 273 عقداً خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي فاق الـ21 مليارا و125 مليون دينار. وأضاف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن العقود تضمنت 192 عقداً لصيانة طرق وساحات وشبكات تصريف مياه الأمطار، و26 عقداً لصيانة وإنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي، و55 عقداً لإنشاء وصيانة طرق وجسور وتقاطعات. وأكد أن تلك الأرقام المذكورة هي من واقع ما ورد لنا من الإجابات البرلمانية الموثقة، متسائلاً هل يتناسب ما شهدناه من أداء الشوارع والانفاق وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي مع حجم العقود الكبيرة والإنفاق الضخم؟ وأعرب الشاهين عن أسفه أن تحل ذكرى دولة المؤسسات 11 نوفمبر ونحن نشهد هذه التحديات المناخية والإدارية القاسية. وأوضح أنه بالإضافة إلى طلب عقد الجلسة الخاصة هناك أسئلة برلمانية قدمت في هذا الشأن، وكذلك لجنة التحقيق واجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر اليوم. وحيا الشاهين تجاوب مجلس الوزراء مع المطالبات النيابية والشعبية بتعويض المتضررين، والتي تجد سندها من المادة 25 من الدستور. ودعا الحكومة إلى الإسراع في عملية التعويض من دون انتظار قانون من السلطة التشريعية، أو حكم من السلطة القضائية. وطالب بمحاسبة جادة ودقيقة ومعرفة نتائج لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2017 في شأن تجمع مياه الأمطار بمحافظة حولي وأسباب عدم تصريفها، وتحديد المخالفة والمتسبب بها. ودعا الشاهين النواب إلى التوقيع على طلب عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات موجة الأمطار التي ضربت البلاد، داعياً الحكومة إلى محاسبة المتسببين والتعويض العاجل والعادل للمتضررين.