اختتم مركز التدريب العدلي بمدينة الرياض البرنامج التأهيلي الموجه لأصحاب الفضيلة قضاة استئناف المحاكم العمالية. وتناول البرنامج الذي استمر خمسة أسابيع نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وخصائص نظام العمل، والمنازعات العمالية الجماعية، ونظام التأمينات، ومنازعات التأمينات، ونظرية العقد والشروط وتطبيقاتهما في القضاء العمالي، وأحكام الضمان والتعويض عن الضرر، وفقه إجارة الأشخاص، وإجراءات التنفيذ في القضاء العمالي، والاختصاص العمالي والاستثناءات، وتفسير النصوص وتطبيقاتها، والمبادئ القضائية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، وفهم سلوكيات سوق العمل، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وإدارة المرافعة العمالية، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية. ويهدف البرنامج إلى تهيئة قضاة استئناف المحاكم العمالية للارتقاء بالمستوى اللائق الذي يؤهلهم ويعدهم للنظر في القضايا العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تعريف القضاة بأربعة مجالات رئيسية إضافة إلى التطبيق العملي وهي: "العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات، والمهارات". وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أعلن أن المحاكم العمالية التي انطلقت أعمالها في 7 مناطق في 20 صفر الماضي، بدأت أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وشدد معالي وزير العدل في لقائه بقضاة استئناف المحاكم العمالية أثناء البرنامج التأهيلي على أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، ومراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام. وأكدت الوزارة أنها تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، مشيرة إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى للحاكم العمالية شهدت افتتاح 7 محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.