وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاحد/ من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية، والذى أوضح أن فلسفة القانون تستهدف تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007.وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك حيث أن الباب لأى تطوير أو إصلاح للعملية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها.