أكدت وزارتا الخارجية المصرية والبحرينية تمسك بلادهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كشروط أساسية لحل الأزمة مع دولة قطر. ووفقا للبيان المشترك من الوزارتين، عقب انتهاء أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية، التي عقدت في المنامة، الأحد، فإن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، معلنين إشادتهما بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة. وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني، ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل، ما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية. وأكد البيان المشترك أن الجانبين حريصان على تنسيق العمل والتشاور في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وخاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة،لتحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين. وشددت مصر والبحرين على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وأهمية أمن الخليج العربي، والمنطقة العربية ككل. وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه. وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.