نفذت السلطات الإيرانية، الأحد، إعداما جماعيا “دون محاكمة” بحق 22 شخصا كانت اعتقلتهم في مناطق الأحواز، بحسب مصادر محلية. وقال المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن النظام ارتكب جريمة إعدام خارج القانون بطريقة همجية ضد الضحايا الذين كانوا محتجزين في سجن كيلينك سيئ السمعة في الأحواز. وأوضح أن الإعدامات تأتي “ردا على النضال الأحوازي المتصاعد ومطالبه المشروعة من جهة، وانتقاما من عملية ٢٢ سبتمبر التي استهدفت العرض العسكري الإيراني في الأحواز من جهة أخرى”. ووفقا لمصادر محلية، فقد ألزمت الاستخبارات الإيرانية ذوي المعدومين بعدم نشر الأخبار أو إقامة مجالس عزاء لذويهم. وكشف المركز عن أربعة أسماء حصل عليها من ضمن المحكوم عليهم، وهم: حمد عبود الحيدري، ونصار محمد السيلاوي، ومحمد السيلاوي، وحاتم الساري”. ولم تذكر السلطات الإيرانية الإجراءات القضائية والأدلة التي استندت إليها لإعدام الضحايا، وما إذا كان لهم علاقة بتفجير العرض العسكري للحرس الثوري، الذي أسفر عن مقتل 29 عسكريا. ومع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني ضد القمع والغلاء والنظام الحاكم، زادت عمليات الإعدام في مدن مختلفة من البلاد، بهدف إرهاب المتظاهرين، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار الاحتجاجات. وتشهد الأحواز انتفاضة شعبية مستمرة ضد القمع الأمني والتهميش الاجتماعي والاقتصادي للسكان ذوي الأصول العربية. وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 4500 سجين مقصلة الإعدام في إيران، وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة. وتتصدر إيران دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، بينما تفعل ذلك دون محاكمة عادلة، وهو ما يثير انتقادات دولية واسعة.