أرسلت الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان رسالة إلى صحيفة الغارديان البريطانية اعتراضا على مقالها غير الشفاف والمنحاز بشأن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في مملكة البحرين، أكدت خلاله أن هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وأن جميع المواطنين قادرون على التعبير عن آرائهم سواء بالمشاركة أو المقاطعة. وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن اجمالي عدد طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في جميع الدوائر الاربعين بمحافظات المملكة بلغ 506 طلبات، إذ تقدم لعضوية مجلس النواب 346 مترشحا وللمجالس البلدية 160 مترشحا، وقد فاق عدد المتقدمين للترشح جميع أعداد المترشحين للانتخابات النيابية السابقة، وذلك بزيادة تبلغ 56% عن اكبر مشاركة في الانتخابات السابقة، فيما سجلت المحافظة الشمالية اعلى نسبة من عدد المترشحين وذلك بـ127 مترشحا، وتليها محافظة العاصمة بـ87 طلب ترشح ثم محافظة المحرق بـ67 طلبا، وبعدها المحافظة الجنوبية بـ65 طلبا. وارتفع عدد المترشحات إلى 44 مترشحة؛ وذلك بزيادة تبلغ الضعف عن أكبر مشاركة للمرأة في الانتخابات النيابية السابقة، فيما بلغت نسبة المترشحات 13% من اجمالي المترشحين في 2018، وهذا يعكس حرص البحرينيين على المشاركة الفاعلة في مسيرة العمل والتطور الديمقراطي. وأضاف فولاذ أن هناك 5 جهات حقوقية مستقلة ستراقب الانتخابات بـ231 مراقبا، منها فرع منظمة الشفافية العالمية في البحرين بالإضافة إلى جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان العضو المؤسس لعدد من المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية، سيشاركون في الرقابة على الانتخابات.