أصدر مصرف البحرين المركزي أمس ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات حول «الخدمات المصرفية المفتوحة»، وهو مفهوم جديد نسبيًا قائم على فكرة ربط بنوك التجزئة المرخصة والمؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية (Fintech) والتي تقدم خدمات مبتكرة للمستهلكين. وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير «خدمات معلومات الحساب»، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات (أو شركات التمويل) ومزودي خدمات الدفع. أما «خدمة بدء الدفع» فهي خدمة عبر الإنترنت تنطوي على بدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى. تأتي هذه المبادرة كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسًا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية. وتهدف هذه التوجيهات تأكيد توجه مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة. ومن الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك: • قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت من دون استخدام بطاقات الائتمان (بطاقات الخصم). • العرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية (بنوك ومؤسسات مالية أخرى). • أدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين. • انخفاض الرسوم والتكاليف للعميل. ولن يتم الاستفادة من الفوائد الرئيسية للمصارف المفتوحة إلا إذا كان هناك قبول واسع، والقيام بالربط بشكل آمن وبكلفة معقولة. يسعى مصرف البحرين المركزي للحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2018، وذلك من أجل الانتهاء من وضع اللوائح التنظيمية قبل نهاية العام، وسوف تكون الورقة الاستشارية متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي (www.cbb.gov.bh) باللغة الإنجليزية تحت عنوان: