اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأحد، ميليشيات الحوثي باستخدام أهالي مدينة الحديدة غرب البلاد دروعاً بشرية. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان، ما يقوم به الانقلابيون في التمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدام المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، «جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع».كما أكدت الوزارة أنها تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقوداً لحربها. وانتقد البيان صمت مفوضية حقوق الإنسان الدولية عن إدانة هذه والجرائم رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، لافتاً إلى أن الحكومة، وبعد استنفاد كافة السبل، قررت المضي قدماً في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف الميليشيات التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها.وارتكب الحوثيون بحق أبناء الحديدة مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، بحسب البيان، الذي كرر اتهام الانقلابيين باستخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الأمن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.وحمل البيان ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، مجدداً تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها، لتجنب إصابة المدنيين، بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية - طريق الشام.(وكالات)