دبي: ممدوح صوان توقع ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، أن يسجل العام 2018 انخفاضاً جديداً في مبيعات السيارات في الإمارات بنسبة تصل إلى 15%، مقارنة بالعام الماضي، فيما رجّح أن يصل إجمالي المبيعات في الدولة إلى 260 ألف سيارة بنهاية العام.أكد ميشال عياط في تصريحات ل«الخليج» أن سوق السيارات الفاخرة انخفض بنسبة أقل عن إجمالي سوق مبيعات سيارات بشكل عام، مرجعاً الأسباب في انخفاض سوق السيارات بشكل عام إلى عوامل عدة أهمها تأثير انخفاض أسعار النفط، والوضع العالمي والمتغيرات التي تحصل إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يحتم على الشركات من القطاعات كافة إعادة النظر في استراتيجياتها، وإجراء التقييم اللازم لها، بما يضمن خفض التزاماتها وتعظيم مواردها المالية، لافتاً إلى أنه يجب على شركات ووكالات السيارات الابتعاد عن القلق والتصرف بعقلانية تجاه الظروف الحالية، خاصة بتطبيق طرق الإدارة المرنة، والاستفادة القصوى من الأصول القائمة. وتوقع عياط أن يكون 2018 آخر أعوام تراجع المبيعات، حيث من المنتظر أن يشهد العام 2019 ارتفاعاً تدريجياً ولكن بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3%، لافتاً إلى أن نيسان من العربية للسيارات وصلت المركز الأول في حصتها السوقية بالنسبة لمبيعات السيارات في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي.وأضاف عياط أن حجم مبيعات قطع الغيار في الشركة العربية للسيارات تتجاوز حاجز المليار درهم سنوياً؛ حيث تعتبر الأكبر عالمياً، في حين تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر سوق بالنسبة لمبيعات السيارات خليجياً، بعد المملكة العربية السعودية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات، أن سوق السيارات يمر بدورة اقتصادية كما حصل في السابق عدة مرات، حيث انخفضت نسب المبيعات 15% عاماً بعد عام وخلال السنوات الثلاث السابقة لتصل نسبة الانخفاض إلى 45%، مؤكداً أن هذا الانخفاض يعطي جميع شركات السيارات فرصة لتثبيت الممارسات العملية وإعطاء القطاع دفعة جديدة من التغيرات التي تتماشي مع السوق عالمياً.ودعا ميشال عياط جميع موزعي ووكلاء السيارات في الدولة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع وتدريب الموظفين على التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات العالمية لمبيعات وخدمة السيارات.وذكر عياط أن الشركة العربية للسيارات، تركز على الأهداف الإستراتيجية المالية من خلال حفاظها على مركز الصدارة في مؤشر حصة الشركة بمبيعات السيارات داخل دولة الإمارات، كما أنها تضع أهدافاً إستراتيجية للعملاء تقوم على البقاء في الصدارة على مؤشر رضا العملاء لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو». أما أهدافها الإستراتيجية للتكنولوجيا الرقمية فتركز على إدخال النظم التقنية الحديثة التي تضمن لها تسجيل نجاحات كبيرة للتواصل مع العملاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم.وأكد عياط أن دولة الإمارات تمتلك في الوقت الحالي، قاعدة واسعة من الصناعات المتنوعة، بما في ذلك العقارات والسياحة والطيران وغيرها الكثير، ما يعزز من ثقتنا بالسوق، خاصة أن النظريات الاقتصادية كافة تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الصناعات المختلفة تدعم بعضها بعضاً، كما تخلق محفزات للنشاط الاقتصادي من وقت إلى آخر.وحول مستقبل القطاع في الإمارات توقع الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، تغيرات جذرية خلال ال 10 سنوات المقبلة، مع وصول عدد السيارات الكهربائية والهجينة إلى 25% حتى عام 2030، حيث سيبلغ عدد السيارات الكهربائية في الدولة حتى عام 2020 حوالي 10 آلاف سيارة.ولفت عياط إلى أن ارتفاع أسعار الوقود في دولة الإمارات، شكل هاجساً لدى الكثير من المشترين، خاصة عند شراء سيارات ذات محركات مرتفعة الاستهلاك ولكنها لم تكن عاملاً حاسماً بالنسبة إلى غالبية العملاء عند تحديد خياراتهم من السيارات، يضاف إلى ذلك أن الموديلات الحديثة من علاماتنا التجارية تم تعزيزها بالكثير من التقنيات المتطورة التي تساعد في الحد من استهلاك الوقود.وأوضح عياط أن هنالك متغيرات كثيرة في طبيعة شراء السيارات وخدمات الصيانة، مشيراً إلى أن انخفاض مبيعات السيارات لم يؤثر على خدمة الصيانة، في حين لفت إلى ضرورة أن تكون أسعار خدمة السيارات متوازنة ومعقولة، إضافة إلى فتح وجود مراكز خدمة كافية.وقال عياط «مع وجود الإنترنت أصبح 80% من المستهلكين يعرفون ماذا يختارون في السيارات الجديدة و100% ممن يعتزمون شراء السيارات المستعملة». دور البنوك حول التمويلات البنكية قال ميشال عياط، إن القطاع البنكي يعد شريكاً أساسياً بالنسبة لقطاع السيارات، فالخدمات التي تقدمها البنوك تلعب دوراً مهماً في تحفيز نمو قطاع السيارات وفي توفير التسهيلات الضرورية للعملاء، لذلك ترتبط الشركة العربية للسيارات بعلاقات تعاون وشراكة قوية مع العديد من البنوك المحلية لتوفير خيارات متعددة للمشترين. وتتراوح نسبة التمويل من 80 إلى 90% للأفراد. وتشير الأرقام إلى أن العلاقات التمويلية في الإمارات ناجحة، لأن ما يصل إلى 80% من التعاملات البنكية إيجابية، وتكتمل وفق الجداول الزمنية الموضوعة لها. وبفضل ذلك، لا يوجد أي عائق تضعه البنوك أمام تمويل السيارات.