أبوظبي: «الخليج»يسلط مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الضوء خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في نسخته الحادية والعشرين التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 نوفمبر/‏تشرين الثاني الحالي، على تقرير «دبلوماسية الإمارات للطاقة»، الذي أطلقه في سبتمبر من السنة الجارية، ويعتبر إطاراً عاماً لتطور قطاع الطاقة المتجددة في الدولة، ويركز على الدروس التي استفادت منها الإمارات خلال العقد الأول من ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، ويعالج بعمق كبير فرص مشاركة تلك الخبرات التي اكتسبتها مع دول العالم النامية.وقال الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس ومؤسس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن ما أنجزته الإمارات في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، من شأنه جذب اهتمام العاملين في هذا القطاع من الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر، إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن التقرير يوفر إلى جانب الدراسات والاستشارات التي أشرف على إنجازها المركز، مرجعية دولية للتعرف إلى أبرز الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة التي قطعت فيها الدولة أشواطاً كبيرة.ويوفر التقرير إطاراً عاماً لتطور قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، ويسلط الضوء على الدروس المستفادة خلال السنوات العشر الأولى من الريادة والتفاعل في المجال، كما أنه يناقش الفرص المحتملة من الدور المتميز الذي تلعبه الدولة في هذا المجال لمشاركة تجربتها وإيصال الدروس المستفادة منها إلى دول الجنوب.وقد جذب «تقرير دبلوماسية الطاقة»، الذي أصدره المركز بالتعاون مع مركز ستيمسون واشنطن، اهتمام وسائل إعلام عالمية، منها وكالة رويترز التي خصصت تغطية شاملة للتقرير، وسلطت فيها الضوء على أبرز ما جاء فيه، حيث أشارت إلى أنه غطى بشكل متكامل، خبرة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، كما يعطي فرصة سانحة لدول الجنوب للاستفادة من التجارب وتطوير إمكانياتها في تأسيس قطاعات الطاقة المتجددة.من جانبها استعرضت مجلة الطاقة المتجددة، تحت عنوان: «تقرير حديث يكشف كيف أن استراتيجية الغمارات للطاقة النظيفة يمكنها تعزيز التنمية المستدامة في العالم»، بشكل مفصل تقرير «دبلوماسية الإمارات للطاقة»، حيث أكدت أن التقرير يوفر خريطة طريق لصناع القرار العالميين وقادة القطاعات المختلفة لتطوير مشروعات تجريبية ذكية، استناداً إلى خبرات الإمارات في هذا الجانب، خاصة في دول جنوب شرق آسيا، التي توقع التقرير أن يرتفع فيها الطلب على الطاقة بنسبة 67% حتى العام 2040؛ الأمر الذي سيتطلب توفير استثمارات تقدر بـ 2.7 تريليون دولار.