أكد مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس فهد الداود أن المؤسسة تعتزم خلال الأسبوع الحالي طرح مناقصة استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الجديد - الموازي لجسر الملك فهد، والذي يتضمن طريقًا للمركبات وخطوطا للسكك الحديدية بواسطة تحالف استشاري (مالي - فني - قانوني) يقوده الاستشاري المالي، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ستكون الجهة المشرّفة ماليًا وفنيًا على المشروع. وأوضح الداود أن المشروع يتضمن خدمات استشارية للمرحلة الانتقالية تشمل تطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا دراسة الجدوى المالية النهائية، والإطار القانوني اللازم، والتصاميم والمواصفات الفنية الأولية بما يتناسب مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية في المملكتين. وأشار مدير عام الجسر إلى أن المشروع يتكون من خمس مراحل تشمل مراجعة جدوى المشروع، وهيكل تمويل المشروع، وتعريف المشروع وطرح المناقصة الأولية، وعملية تقديم العطاءات، وعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص والإغلاق المالي. وأضاف الداود أن المدة المتوقعة لإتمام المشروع تقارب الثلاث سنوات، ومن المتوقع تحديد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص خلال الربع الأخير من عام 2019م، مبينًا أن المشروع يتضمن جسر بحريا بطول 25 كم موازيا للجسر القائم مع امتداد لخطوط السكك الحديدية تربط المحطات المخصصة للركاب ومناطق الشحن في البلدين الشقيقين.